تشاركية «تنموية»!

مراسل قاسيون

ومن المشاريع المقترحة إنشاء صوامع للحبوب بطاقات تخزينية لا تقل عن 100 ألف طن، ومشروع بناء مطاحن حبوب، ومصنع للأعلاف، ومصنع للمكننة الزراعية، ومشروع لتفكيك الإطارات، ومشروع لإنشاء مركز لتصنيع الأطراف وتطوير الأطراف الصناعية.

مشاريع لها مثيلاتها العامة

الملفت بالخبر أعلاه أن المشاريع المقترحة كلها، والتي يتم الحديث عنها والترويج لها وكأنها انتصار «تنموي» يوجد مثيلاتها بالقطاع العام، باستثناء مشروع تفكيك الإطارات، كما أن تلك القطاعات كلها التي يتم الترويج للتشاركية فيها تعتبر القطاعات العامة فيها ناجحة، وقد أثبتت فترة الحرب والأزمة على إمكانية صمودها واستمرارها، على الرغم من المعيقات والصعوبات التي واجهتها كلها، وخاصة قطاع الصوامع والمطاحن، ولعل ما هي بحاجة إليه القليل من الاهتمام على مستوى إعادة التأهيل وتوفير الأيدي العاملة الخبيرة واللازمة، وبعض التمويل من أجل تطويرها وتوسيعها وإمكانية استمرار استثمارها على أحسن وجه.

كما أن الخبر أعلاه يعيد إلى الأذهان الادعاءات الترويجية الرسمية السابقة كلها عن أن التشاركية مع القطاع الخاص (المحلي والخارجي) لن تكون على حساب القطاع العام ومنشآته وعامليه، وخاصة الرابحة منها والسيادية.

تساؤلات لا بد منها

والسؤال الهام الذي يتبادر للذهن: هل كانت المطاحن والصوامع العامة خاسرة، وهل هذا القطاع، الذي يعنى بشكل مباشر برغيف الخبز اليومي للمواطن، يعتبر من القطاعات السيادية، أم أنه ليس كذلك؟.

والتساؤل الآخر: طالما أن الدولة ستخصص بعض التمويل من أجل الدخول بحيز التشاركية بهذه المنشآت مع القطاع الخاص، سواء كان محلياً أم خارجياً، أليس من باب أولى أن تدخر هذا التمويل من أجل تطوير ما هو بملكيتها ولحسابها أصلاً، ويحقق مصلحتها؟.

اقتراحات عسى يعاد النظر بها قبل أن ترى النور، فجهات القطاع العام الناجحة يجب ألا ندعها للتنافسية القاتلة والمدمرة لها تحت أية ذريعة، بل يجب العمل على تطويرها ومدها بسبل استمرار وجودها.