يقول الخبر: «بيّن نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات في دمشق: إن كمية الحلويات التي استهلكتها دمشق خلال العيد تقدر بنحو 30 طناً تقريباً، 10 أطنان منها من الأنواع الفاخرة «

افتتحت جامعة دمشق مع بدء العام الدراسي الحالي 2021- 2022 أقسام واختصاصات جديدة في كلية العلوم الصحية، حيث إن كلية العلوم الصحية تم إحداثها بمرسوم في عام 2018، وكانت بداية انطلاقتها في العام الدراسي 2018/2019 بإشراف عمادة كلية الطب البشري.

منذ مطلع الشهر الحالي وحتى اللحظة، تشتعل المنابر الرسمية وغير الرسمية حول العالم، بالحديث والتعليق والردود، والردود المعاكسة، بما يتعلق بتصريح وزير الخارجية الروسي الذي جاء فيه على ذكر احتمال كون هتلر نفسه يحمل أصولاً يهودية...
ولأنّ المسألة تحمل أبعاداً كبيرة لم يظهرها التصريح نفسه بقدر ما أظهرتها ردود الأفعال اللاحقة، وخاصة في صحافة الكيان والصحافة الغربية، وضمناً الأبعاد التي تصل تأثيراتها إلينا بشكل مباشر في سورية، فسنعمل في هذه المادة على استقصاء هذا «الحدث»، ومحاولة قراءة أبعاده ومسبباته، ابتداءً من إيجازٍ مكثف عما قيل فيه وحوله...

على مدى عقود طويلة، وانتهاءً بآخر إحدى عشرة سنة وإلى الآن، تتفاقم الأحوال الاجتماعية وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والسبب معروف وبدهي، فالفقر واليتم والتشرد والجهل والمرض و..، كل تلك الكوارث لا تختارها الأسرة لنفسها، ولا يختارها الأطفال لأنفسهم، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مطبقة على صدور السوريين، تنهش طفولة الأطفال قسراً واغتصاباً قبل الكبار، وتميت مستقبل البلاد بموت الأطفال وانتهاك حقوقهم بالغذاء والتعليم وأساسيات الحياة.

في اللقاءات بين النقابيين من خلال المؤتمرات سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقرّ الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا لم ترَ بعدُ التغيّرات الحاصلة على الصعيد الدولي حيث لم يعد حال الدول كما كان وأن التغيرات الجارية على صعيد موازين القوى قد أضعفت الدول الإمبريالية في قدرتها على فرض إرادتها على مقدرات الشعوب كما كانت تفعل سابقاً وهذا عامل مهم في المواجهة معها اقتصادياً وسياسياً وهذا ما بدأت تدركه الطبقة العاملة في المراكز الإمبريالية وحتى في الأطراف حيث أعادت تنظيم صفوفها وصياغة قراراتها المستقلة بمعزل عن النقابات الصفراء التي كانت عامل كبح لحراك الطبقة العاملة وعامل إجهاض لمواجهتها لأعدائها الطبقيين بينما الحركات النقابية التقليدية ما زالت تفت في نفس الصحن وقراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكّن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.

شهدت العديد من البلدان في العالم مظاهرات واعتصامات متعددة للعمال في اليوم العالمي للعمال مطالبين بحقوقهم وزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية حيث شهدت فرنسا تحركات حاشدة لمظاهرات عمّالية في الأول من أيار اليوم العالمي للعمال ودعت نقابات العمال الفرنسية من خلال بيان لها إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتحسين شروط الحماية الاجتماعية للعاملين.

ما زالت السياسات الاقتصادية والقوانين السائدة لا ترتقي إلى حجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي ألمّت بالبلاد واستمرار الحصار على بلادنا، والتي أظهرت هشاشة الاقتصاد في ظل غياب الحماية الاجتماعية، حيث تعرّض ألاف العمال لمزيد من الاستغلال بلقمة العيش ومزيد من الانتهاك لحقوقهم، بمن فيهم الداخلون إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تقييم هذا الواقع، والعمل على وضع خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العمال والعمل، وهذه مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف في سوق العمل، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار علاقات العمل، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً أساسياً للثروة الوطنية لدعم الاقتصاد.

تداولت وسائل الأعلام خبراً عن أن مشروع قانون العمل قد أصبح في مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، دون نشر أية تفاصيل أخرى حول المواد التي ينوى تعديلها أو ما هو الجديد في المشروع، وقد تم عرض مشروع القانون على الاتحاد العام لنقابات العمال ولكن دون تقديم الأخير أية مطالبات جوهرية لتعديل القانون الحالي أو تقديم مقترحات جدية لرفع الظلم الذي لحق بالعمال نتيجة القانون الحالي وخاصة ما يتعلق بالمادتين الخاصتين بالتسريح التعسفي للعمال التي بموجبهما تم تسريح العشرات من العمال بموجب صكوك تستند لحق رب العمل بتسريحهم على أساس المادتين 64-65 من قانون العمل رقم17.

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.

تنعقد يومي التاسع والعاشر من الجاري النسخة السادسة من مؤتمر بروكسل لـ«المانحين الدوليين لسورية». وإنْ كانت هذه النسخة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها بما يتعلق بتعهداتها المالية «الرمزية» مقارنة بالوضع الكارثي للسوريين، وكذلك بتدني نسب التنفيذ الفعلي مقارنة بالتعهدات، ناهيك عن غموض آليات الصرف وجهاته، فإنها تختلف في أمرين أساسيين: