في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى 1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.
نشرت «مدوّنة صندوق النقد الدولي» مقالاً يتحدث عن العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، وآثارها المدمرة على الاقتصاد العالمي، ويعتبر بأنّ الوقت حان «للتفكير في الآثار المترتبة على الإكراه الاقتصادي على الاستقرار الاقتصادي العالمي» ما يكشف في العمق أنّ النخب الإمبريالية اليوم غير قادرة على الاتفاق على وسيلة لمواجهة واقع أنّ الدول ترفض بشكل متزايد الانصياع، وأنّهم لم يعودوا قادرين على تركيعها.
تتالت الأخبار خلال شهر حزيران الماضي عن وصول العديد من ناقلات النفط إلى مصفاة بانياس تباعاً، كان آخرها الحديث عن وصول ناقلة هي الرابعة، وقيل إنها تحمل مليون برميل من النفط الخام، بينما بلغت سعة الناقلات الثلاثة التي سبقتها ما مجموعه 2.3 مليون برميل من النفط الخام، أي إنه قد وصلت كمية 3,3 ملايين برميل نفط خام خلال الشهر الفائت، مع وعود باستمرار التوريدات.
يعاني قطاع الدواء كغيره من القطاعات من أزمات متراكمة ومتتالية، من أزمة الانقطاع إلى الغلاء، وصولاً إلى احتجاج عدد كبير من الصيادلة على نسب الربح القليلة، وشبه انعدام للحركة.
متابعة لمسابقة التوظيف المركزية التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، فقد صدرت خلال الفترة القريبة الماضية، تباعاً، أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد، وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها، من الفئات (الثالثة- الثانية «ثانويات ومعاهد»- الأولى) وذلك بموجب قرارات اسمية صدرت عن وزارة التنمية الإدارية.
أخذت القرارات الحكومية الصادرة في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا، طابع تراجيديا بنكهة هزلية قهرية سوداء، فمن يسمع بالإصدارات الحكومة يقف مذهولاً ومندهشاً، بل ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ بعضها والتي تتحكم بحق المواطن وممتلكاته وعلى حساب جيبه ومقدرات الوطن...
قد يبدو ترفاً ما بعده ترفٌ أنْ يتحدث المرء هذه الأيام عن «نظرية أمنٍ وطني» لسورية؛ فصياغة الدول والشعوب لنظرياتها الخاصة بأمنها القومي/ الوطني، عادةً ما تجري بشكلٍ تراكمي طويل الأمد، وتأخذ في الحسبان عدداً ضخماً من العوامل الداخلية والخارجية؛ ابتداءً بالأمن الاقتصادي بمفرداته العديدة، ومروراً بالأمن الاجتماعي، ووصولاً إلى أمن الحدود القريبة والبعيدة؛ أي وصولاً إلى التموضع الإقليمي والدولي، وطبيعة العلاقات مع الجوار القريب والبعيد، بما في ذلك الأدوات الصلبة والناعمة للحفاظ على ذلك الأمن: العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية...وإلخ.
خلال زيارته لدمشق يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: «إنّ إيران تتفهم المخاوف التركية، ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سورية»، وأضاف: «نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار».. وفي الطرف المقابل، فإنّ البيان الصادر عن الرئاسة السورية حول الزيارة، حمل الصياغات المعتادة بما يتعلق بتركيا وبالموقف منها.
أصدرت منظمة العمل الدولية عام 2019 اتفاقية رقمها 190 تنص في بنودها وتوجهاتها الأساسية على منع ظاهرة التمييز على أساس الجنس ومنع ظاهرة التحرش والعنف بحق العاملين وخاصة العاملات، حيث هي منتشرة في مواقع الإنتاج وفي مواقع العمل غير المنظم وهذا بعض مما جاء في نص الاتفاقية.
يُعد العمل من المقومات الأساسية ليعيش الإنسان حياة كريمة، ومن المفترض أن كل إنسان يبحث عن بيئة عمل مريحة يعمل فيها، ولكن الظروف الاقتصادية المجبرة جعلت حلم الإنسان في العمل صعباً وحتى طلاب المدارس والجامعات يبحثون عنه لتحمل جزء من تكاليف المعيشة وتكاليف تحصيلهم الدراسي.
النقابة هي المنظمة التي تنتظم الطبقة العاملة فيها، التي تسعى إلى تحقيق أهداف ومصالح الطبقة العاملة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إضافة إلى حقوقهم التشريعية من خلال تنمية وعي العمال بمصالحهم وحقوقهم هذه، باستخدام تلك الأدوات الكفاحية المعروفة في القوانين والتشاريع الدولية والدستور لأن مهمة النقابة، هي العمل الدائم والمستمر، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، للعمال، كما ذكرنا سابقاً.
إذا كان من نتائج الأزمة السورية انخفاض قيمة العملة وتدني سعر الصرف فإن تجميد الرواتب والأجور عند هذا الحد الأدنى سياسة اقتصادية مقصودة للحكومة السورية ولم تضع الحكومة أية سياسة هدفها رفع الرواتب أو تحسين معيشة المواطن طيلة اثني عشر عاماً من عمر الأزمة السورية وبدل أن تقوم على الأقل بتقديم مساعدات عينية للعمال إذا كانت عاجزة عن رفع الأجور قامت بعكس ذلك وبدأت برفع الدعم عنهم بحجة تخفيض عجز الميزانية مما انعكس بارتفاع الأسعار أكثر فأكثر على الطبقة العاملة.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها، وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
