حال عمال الحلويات

في ظل هذه الظروف، يتجه الجميع نحو القطاع الخاص بُغية تحقيق هذا الحلم البسيط، فيلجؤون للعمل في العديد من المهن، ومنها ورش الحلويات الصغيرة، لكن جشع وطمع أصحاب العمل الخاص يقودهم إلى الربح بأساليب مهينة لتلبية مصالحهم وكسب أرباحهم الهائلة على حساب تعب ومشقة العمال وراحتهم.

بعضٌ من أساليب الاستغلال

يجري تشغيل العمال دون السن القانونية لزيادة الإنتاج وبأقل الأجور الممكنة، أي إن ربح صاحب العمل يكون أضعافاً مضاعفة من أجر العامل المنتج وعلى حساب عرق جبينه، فالغالبية العظمى لعمال محلات وورش الحلويات دون السن القانونية. لأن ذلك يؤمن لصاحب العمل المزيد من الاستغلال ويدفع بالتالي أجوراً أقل.
ويعمل عمال ورش الحلويات ومحلاتها لمدة 8 ساعات يومياً، من بذل جهد وتعب مضاعف من أجل تحصيل لقمة عيشهم، والتي بات من الصعب تحصيلها في هذه الظروف القسرية، بالإضافة إلى تحمل لُؤم ومذلة صاحب العمل عند ارتكابهم لأي فعل يخالف رغبة صاحب العمل «لكنه يفيد مصلحة الزبون».
ويعلم رب العمل كيفية زيادة أرباحه من خلال عمّاله «الأطفال» الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ 15 عاماً، فهو يتحكم بهم كـ «دمى ناطقة» بحسب تقلباته المزاجية.

الأجور البخسة

أما بالنسبة للأجور المُعطاة «مع ضرب منية» من صاحب العمل بأن الأجور عنده أفضل من جميع أجور المحلات المجاورة في المنطقة نفسها، فقد كانت توزع حسب أولوياتـه.
بالنسبة لفئة العاملات، فالعاملة التي تقبل الخروج عن نطاق العمل معه وتقبل بجميع الأوامر التي يفرضها عليها، بالتأكيد ستكون أجورها أعلى من أجور العاملة التي تسعى لكسب لقمة عيشها دون الخروج عن الخطوط الحمراء.
أما فئة العمال، فقد كان الأمر مختلفاً تماماً، كأن يقول لعماله متبعاً لأساليبه الاحتيالية «أنت بعطيك على حسب تعبك وما في داعي تحكي قدام الشغيلة قديش بعطيك لأنك أعلى أجور عندي».
وبالنسبة للناضجين «أي الذين تجاوزت أعمارهم الـ 18 عاماً»، الذين يعلمون كيفية التعامل مع هذا النوع من أرباب العمل. فقد كانت أجورهم من أعلى الأجور، وبحسب قوله: «هاد الشخص مستلم المحل كله أكيد الأجور ح تكون عالية، وأعلى من غيرو...»، ولا شك أن تلك الأساليب المُتبعة، مدروسة بإحكام لكون الغالبية العظمى من عماله «أطفالاً»، أي دون السن القانونية.

أجور العمل

وتبلغ أجور عمّال وعاملات ورش ومحلات الحلويات كالتالي:
أجور العاملات والعمال متفاوته حسب المهارة وتقديرات صاحب العمل منها 812.5 ليرة في الساعة، وأوقات العمل هي 8 ساعات يومياً أي 6500 ليرة في اليوم، 45500 ليرة أسبوعياً، 182000 ليرة في الشهر، دون وجود أيام عطل مثل العطلة الأسبوعية المأجورة التي هي من حق العمال. ولكنها هنا تكون على حساب العامل وليس على حساب رب العمل.
وأجور بعض العاملات الأخريات 687.5 ليرة في الساعة، 5500 ليرة في اليوم، 38500 ليرة في الأسبوع، 154000 ليرة في الشهر.
أجور العمال «المحترفين»: 1072 ليرة في الساعة، 8575 ليرة في اليوم، 60000 ليرة في الأسبوع، 240000 ليرة في الشهر.
أجور العمال دون السن القانونية «الأطفال»: 750 ليرة في الساعة، 6000 ليرة في اليوم، 42000 ليرة في الأسبوع، 168000 ليرة في الشهر.
إضافة إلى ذلك، فإن أجور الدوام المسائي تساوي أجور الدوام الصباحي، علماً بأن الجهد والتعب المبذول يكون أضعاف الجهد مقارنة بالدوام الصباحي، ففي حال كان عاملاً مبتدئاً سيحصل على أجر قليل، وستبدأ مسيرة الزيادة صعبة المنال. كما أن رب العمل يجمع العيديات ويأخذها لنفسه ويمنع العمال من الحصول عليها، رغم أن العيدية حق متعارف عليه «عرف» في سوق العمل.

تعب ومذلة دون مقابل...

العمال يعملون لكن دون الشعور بالأمان المطلوب خشيةً من اقترافهم أية مشكلة قد تكون سبباً بانزعاج صاحب العمل الذي يستطيع وبكل بساطة الاستغناء عنهم، دون وجود أية تأمينات اجتماعية أو تعويضات قد تساعد هذا العامل الذي حاول جاهداً للتحمل لكن دون جدوى، إضافة إلى ذلك، فعند إعطائه أجور العمل عند التسريح يقتنص من أجر العامل ويقول: الله معك أنت ما بتناسبني.
خط أحمر بالنسبة له أن يجلس العامل أو يستريح، وحتى عند الأكل والشرب يقول: «هاد التصرف قلة احترام للزبون». والعمال مهددون بالتسريح في أية لحظة في ظل غياب التأمينات الاجتماعية والحقوق النقابية.