الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية (أيْ ظروف الأزمة السورية)، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حدٍّ بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفَين عن الفعل الحقيقي المؤدّي إلى تطور تلك العلاقة، وهنا تتحمّل الحركة السياسية «التقدمية» مسؤولية إضافية بهذا الخصوص، كونها تتسلّح بنظرية تعبّر أعمقَ تعبير عن الدور الذي ستلعبه الطبقة العاملة في عملية الانتقال من تشكيلة إلى تشكيلة أخرى، وهذا يعني دورها في تسليح العمال عبر نقل الوعي السياسي لهم وبدورهم الأساسي في عملية التغيير التي يجري النضال من أجلها.

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

تنشر «قاسيون» الجزء الثالث والأخير من تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل النقابات العمالية، حيث يركز القسم الأخير على واقع العمالة غير المنظمة وكيفية ضمان حقوقها بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه النقابات بعملية تنظيمها للعمال غير المنظمين في أماكن عمل واحدة تجمعهم.

تستكمل «قاسيون» نشر تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل الحركة النقابية، وما هي الأمور المفترض اتباعها من قبل النقابات لتستعيد دورها في تنظيم العمال، ودورها في الدفاع عن مصالحهم بعد التغيرات التكنولوجية الكبيرة التي أدخلت على الصناعة، وكذلك التغيرات السياسية والاقتصادية التي أفقدت الطبقة العاملة الكثير من حقوقها، سواء الاقتصادية أو السياسية، ومنها الحريات النقابية والديمقراطية.

التحديات الهائلة التي تواجه النقابات في العالم في أوروبا وأمريكا وخاصة تلك المتعلقة بالتطور التكنولوجي، ودخول الذكاء الصناعي مجال التحكم في العمليات الإنتاجية، وتأثير ذلك على العمّال من حيث الاستخدام الكثيف لليد العاملة كما هو متعارف عليه، حيث دخول تلك التكنولوجيا غيّر الكثير ممّا نعرف حول دور النقابات وإمكانية إعادة تنظيم العمال، حيث لا بدّ للنقابات من أن تجد تلك الآليات الجديدة التي تمكنها من تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وفقاً لما هو قائم من تطور في تكنولوجيا الإنتاج.

كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام، الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال، من حيث معيشتهم وحقوقهم المغيَّبة العديدة. مع العلم أنّ ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة، وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها، ولإنقاذ نفسها، في كل مرة بأن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرَّر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفَّي حُنَين كما جاؤوا، يعودون من حيث أتوا ويا دار ما دخلك شرّ.

تتابع قاسيون نشر ما جاء في المؤتمر الدولي للحريات الديمقراطية والحريات النقابية الذي عقده اتحاد النقابات العالمي في جنيف.

نظراً لأهمية ما طرح في مؤتمر الحريات الديمقراطية والحقوق النقابية (11 حزيران 2024) الذي عقد في جنيف مع انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية الـ 112 تنشر «قاسيون» على حلقتين بعض المداخلات التي ألقيت في المؤتمر، حيث توضح وجهة نظر المناضلين النقابيين من الصراع الكائن بين قوى الطبقة العاملة من جهة وقوى رأس المال من جهة أخرى.

تستكمل جريدة «قاسيون» ما نشرته في عددها السابق وبتصرّف حول صحافة العصر الرقمي وهي الدراسة التي أعدها (مركز الدراسات العمالية والنقابية في الوطن العربي) مبينة موقف القائد العمالي أنطونيو غرامشي من الصحافة البرجوازية وتأثيرها على الطبقة العاملة وسبل مواجهتها.

سنقوم بنشر مقال للقائد العمالي والشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي «دور الصحافة والعمال» حول تأثير الصحافة البرجوازية على وعي العمال ونضالاتهم من أجل حقوقهم ومصالحهم. والمقال الذي سنعمل على نشره في عددين متتاليين في «جريدة قاسيون» منقول بتصرف عن مركز الدراسات العمالية والنقابية.