تبنَّت منظَّمةُ العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى الموت.
يرتفع مستوى الحراك العمّالي في العالَم، وخاصة في الغرب وأمريكا، من خلال أشكال متعدّدة من الممارسة على الأرض (مظاهرات - إضرابات - اعتصامات...إلخ) يقوم بها العمال، وذلك استناداً إلى مستوى الحريات السياسية والديمقراطية النسبي السابق، والذي يتغيّر الآن، وإلى درجة التنظيم وقوة الحركة النقابية الجديدة، التي تتكون في مجرى الصراع الدائر مع قوى النهب من أجل انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبّر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة التي ينهبها لصوص القيمة الزائدة، مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها، وغرباءَ عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.
تكونت النقابات العمالية بإرادة العمال وخاصة طلائعها الواعين لأهمية وضرورة المنظمات النقابية في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال.
عقد المنتدى الثالث عشر لنقابات عمال الدول المنضوية في مجموعة بريكس في مدينة سوتشي الروسية بدعوة من النقابات العمالية الروسية المستقلة. وناقش المنتدى مجموعة من القضايا النقابية والعمالية والسياسية والاقتصادية. ولم ينشر شيء عن البيان الختامي للاجتماع باللغة العربية، وكذلك لم يحظَ الاجتماع بتغطية إعلامية تعكس أهميته السياسية والنقابية سوى الرسالة التي وجَّهها الرئيس الروسي بوتين، وكذلك توجهاته للمرحلة المقبلة ودوره السياسي والاقتصادي على ضوء المواجهة الواسعة التي تخوضها دول البريكس مع الغرب وأمريكا دفاعاً المصالح الوطنية، وكذلك دفاعاً عن الأوطان التي يهدِّدها الغرب وأمريكا بالتفتيت والتجزئة، وبالتالي فإن دور النقابات العمالية كبير في عملية المواجهة الدائرة رحاها الآن سواء عسكرياً أم اقتصادياً.
ضمن بلد فيها قلة من المتنفذين الذين يسعون بكل قدراتهم ونفوذهم إلى امتصاص كل قطرة من دم شعبها، واستغلال كل نفس يتنفسه أي فرد من أفرادها ما زال موجوداً على قيد الحياة، فسواء كنت طفلاً أو شاباً أو كهلاً، امرأةً كنت أو رجلاً، لا يراك هؤلاء المتنفذون إلا مصدراً للثروة والنهب.
الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية (أيْ ظروف الأزمة السورية)، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حدٍّ بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفَين عن الفعل الحقيقي المؤدّي إلى تطور تلك العلاقة، وهنا تتحمّل الحركة السياسية «التقدمية» مسؤولية إضافية بهذا الخصوص، كونها تتسلّح بنظرية تعبّر أعمقَ تعبير عن الدور الذي ستلعبه الطبقة العاملة في عملية الانتقال من تشكيلة إلى تشكيلة أخرى، وهذا يعني دورها في تسليح العمال عبر نقل الوعي السياسي لهم وبدورهم الأساسي في عملية التغيير التي يجري النضال من أجلها.
نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
تنشر «قاسيون» الجزء الثالث والأخير من تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل النقابات العمالية، حيث يركز القسم الأخير على واقع العمالة غير المنظمة وكيفية ضمان حقوقها بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه النقابات بعملية تنظيمها للعمال غير المنظمين في أماكن عمل واحدة تجمعهم.
تستكمل «قاسيون» نشر تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل الحركة النقابية، وما هي الأمور المفترض اتباعها من قبل النقابات لتستعيد دورها في تنظيم العمال، ودورها في الدفاع عن مصالحهم بعد التغيرات التكنولوجية الكبيرة التي أدخلت على الصناعة، وكذلك التغيرات السياسية والاقتصادية التي أفقدت الطبقة العاملة الكثير من حقوقها، سواء الاقتصادية أو السياسية، ومنها الحريات النقابية والديمقراطية.
التحديات الهائلة التي تواجه النقابات في العالم في أوروبا وأمريكا وخاصة تلك المتعلقة بالتطور التكنولوجي، ودخول الذكاء الصناعي مجال التحكم في العمليات الإنتاجية، وتأثير ذلك على العمّال من حيث الاستخدام الكثيف لليد العاملة كما هو متعارف عليه، حيث دخول تلك التكنولوجيا غيّر الكثير ممّا نعرف حول دور النقابات وإمكانية إعادة تنظيم العمال، حيث لا بدّ للنقابات من أن تجد تلك الآليات الجديدة التي تمكنها من تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وفقاً لما هو قائم من تطور في تكنولوجيا الإنتاج.
