إصابات مميته لأربعة عمال في معملٍ للألبان

تدخل السلامة في كل مجالات الحياة، وتعتبر الصناعة أهمّ مجال تظهر فيه الحاجة إلى توافر وسائل السلامة بهدف منع أو تخفيض حوادث العمل، ومنع احتمالات الإصابة بالأمراض المهنية، وذلك نظراً لما يحيطها من أخطار بنسب أعلى مما يحيط غيرها، وهذا لا يعني عدم الحاجة إلى توفير أسباب السلامة في المجالات الأخرى.
بحسب تقديرات حديثة لمنظمة العمل الدولية، تبلغ تكاليف الحوادث والأمراض في مكان العمل نحو 3 تريليونات دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الضرر الذي يلحق بالصحة أكبر من التكلفة الاقتصادية. فوفقاً للمنظمة نفسها يموت 2.6 مليون شخص كل عام لأسباب تتعلق بالعمل.
وقياساً على ما جاء في تقديرات منظمة العمل الدولية حول إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية، فإن واقع الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في معامل بلادنا ومنشآتها الإنتاجية شبه معدوم؛ حيث يعمل العمال في بيئة صناعية تنعدم فيها الوسائل الضرورية لحماية العمال من إصابات العمل والحوادث، التي تجري أحياناً كثيرة في المعامل نتيجة لغياب تلك الوسائل الضرورية المفترض تأمينها. ويؤيِّدُ ما نقول واقعُ أنّ معاملَ البطاريات تعتمد في صناعتها على مادة الرصاص بشكل رئيسي وكذلك على الأكاسيد التي تبعث الأبخرة، ولا يوجد في هذه المعامل من وسائل الوقاية ما يحمي العمّال.
وفي حادثٍ وقع مؤخراً في معملٍ للبطاريات في المدينة الصناعية في عدرا، تعرّضَ عددٌ من العمال لإصاباتٍ بليغة قد تكون مميتة. وكذلك تعرَّض مؤخَّراً عددٌ من العمّال في معملٍ للألبان في مدينة دوما للموت، وبعضهم جُرِحَ بسبب انفجارٍ في أحد المحرّكات العاملة في المعمل. وهناك الكثير من الحوادث المماثلة يتعرَّضُ لها العمّال في مهنٍ أخرى لا يجري الكشفُ عنها مثل سقوطِ عمّال البناء من ارتفاعات مختلفة أثناء العمل.
إنّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك النقابات يتحمّلون مسؤوليةً مباشرة عن حماية العمال من الإصابات المختلفة التي يتعرّضُ لها العمالُ، بحكم المسؤولية القانونية للوزارة والنقابات عن متابعة هذه الأمور، ولكنْ لا تجري متابعتها مع أصحاب المعامل والمنشآت المختلفة.