الإدارة علم وفن.. والإدارة الناجحة هي التي تعالج مشاكلها باعتمادها على الذات ولاسيما إذا كانت الشركات مستهدفة من جهات متعددة ولهذا على الإدارات أن تلعب دوراً هاماً وفق الإمكانيات المتاحة لديها لتطوير عملها والحفاظ على خطوط الإنتاج لديها.
تابعنا بإهتمام «إعلان دمشق»، و حيث أننا لم نكن ممن جرت استشارتهم، ولأننا معنيين بتأسيس تحالف واسع يدافع عن المواطنين من استبداد السلطة و نهبها، كما من الخطر الذي بات يقترب و الذي تشكّل الإمبريالية الأمريكية مصدره الأساسيّ، فإننا نشير إلى أن الإعلان ليس أدنى مما نريد فقط، بل هو كذلك يتضمّن مسائل نرفضها، رغم تأكيدنا على ضرورة الديمقراطية بل أولويتها، ولكن بالترابط مع مهمات أخرى في مقدمتها الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية وبلورة تيار يعبر عنها في مواجهة الفئات التي نهبت اقتصاد البلد تحت غطاء السلطة الشمولية.
الأخ الأستاذ ميشيل كيلو
فضلت أن أرد على رسالتك الموجهة إلى أعضاء المؤتمر القومي العربي المقيمين في الولايات المتحدة بمفردي لسببين: الأول تقني وهو أن الرسالة التي وجهوها لأقرانهم الأعضاء السوريين لم تشملك لكونك لست عضوا فيه منذ عام 1998، والثاني جوهري وهو أنني أعرفك عن قرب وعن كثب لرحلة دامت خمس سنوات، اقتربت فيها من منهجك في التفكير والتحليل ملاحظا واسع معرفتك.. وذرابة لسانك.. وقوة محاججتك.
لم يكن ما حصل مساء الخميس 1/6/2006 مجرد تطاول أرعن تعمد الإساءة لواحد من أبرز المقامات الدينية والسياسية والوطنية في لبنان والمنطقة، وهو السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وإنما كان عملاً استفزازياً مدروساً ومعداً بكل دقة ليكون بمثابة الشرارة المباشرة والنهائية للانتقال بلبنان إلى المرحلة الأخيرة من مراحل (الفوضى الخلاقة) الأمريكية الابتكار، أي مرحلة الاقتتال الأهلي..
ما أشقانا وما أسعد مانديلا بحزبه وحلفائه إذ ينطبق عليهم ما كان يتندر به الناس عن بعض أعضاء مجلس الشعب؛ فهم يوافقون غافين . فما أن يسمع أحدهم كلمة عن الاستبداد والديمقراطية حتى يطرب ويعمى عما سواها. ودليلنا أن الإعلان إذا ما حذفنا الكلام عن الديمقراطية والاستبداد ، وإذا ما اعتبرنا المسكوت عنه ، وما بين الأسطر، يحمل بصمات حزب الشعب ، ولا يتفق مع ما تطرحه بعض أطراف المعارضة .
لم يعد يخفى على أحد أن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالسماح باستيراد للألبسة الجاهزة والاستمرار بمنع استيراد الألبسة المستعملة «البالة» ينفذ بشكل مباشر توجهات غرفة التجارة التي تعمل على ربط اقتصادنا باقتصاديات الدول الأجنبية على حساب صناعتنا الوطنية، فمنذ سنوات منعت هذه الوزارة استيراد «البالة» تحت حجة حماية الصناعة الوطنية وقتها قلنا «بئس صناعة وطنية تنافسها البالة».
سورية التي أصبحت منذ أكثر من عشر سنوات واحدة من أهم دول العالم في إنتاج الزيتون، عانت هذا الموسم من ارتفاع كبير جداً في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من هذه السلعة إلى أكثر من 200 ل.س، وذلك لأسباب كثيرة على رأسها الاحتكار والجشع، فمع غياب كل أشكال الرقابة التموينية والتعامي عن متابعة وتنظيم عمليات التسويق والتصدير، سادت الفوضى «المنظمة» في الأسواق وراحت أسعار الزيت ترتفع بشكل جنوني حتى بات من شبه المستحيل على أصحاب الدخل المحدود تأمين مؤونتهم من هذه المادة الاستهلاكية الهامة واليومية.
عندما وصل اليمين الهندي الى السلطة ربط الكثير من المحللين الاقتصاديين، وخصوصاً من أنصار الليبرالية المتطرفة النجاحات الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة نسبياً 7% بوجود اليمين في السلطة والإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها.
رفعت نقابة عمال النقل البحري والجوي بتاريخ 30/10/2005 كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال عن طريق اتحاد عمال محافظة اللاذقية، أوضحت فيه ما يلي:
ضمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الشديدة الحساسية في سورية صدر مشروع موازنة عام 2006 الذي كان من المفترض أن يمثل افتتاح مرحلة جديدة في الفكر المالي السوري كون بداية عام 2006 هو بداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة التي تعلن بدورها بداية مرحلة اقتصادية جديدة حسبما يروج لها، لكن المشروع جاء تكريسا للفكر القديم ذاته ولم يقدم أية إضافات جديدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي باستثناء بعض الآمال الجديدة التي تضمنها، وباستثناء بعض الأرقام المهدئة التي أوردها من خلال 35 مليار ليرة هي مقدار الزيادة عن مشروع موازنة عام 2005 والتي قد لا يكون لها أثر اقتصادي اجتماعي يذكر في نطاق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتضخمة والمتزايدة للدولة وللمواطنين.هل جاء ت موازنة 2006 بجديد؟ وهل حملت أشياء جديدة بين خاناتها؟ وهل صيغت بهيكيلة جديدة كما يقال؟ أم أن لا جديد تحت الشمس.نناقش في هذا العدد جزءا من البيان المالي للحكومة على أن نكمل هذا النقاش في العدد القادم.
