قصة أخرى، تخص السيارات، جديرة بالاهتمام، ألا وهي استبعاد 4386 سيارة تكسي من العمل في دمشق. فقد صدر القرار رقم 127 عن محافظة مدينة دمشق بتاريخ 29/11/2001 والقاضي باستبعاد سيارات التاكسي المصنعة عام 1982 وما قبل داخل مدينة دمشق بدءاً من 1/1/2002 بهدف الحفاظ على البيئة والتخفيف من انبعاث الملوثات من أشطمانات السيارات.

استكمالاً لملف استيراد السيارات، يجب التطرق إلى قرار منع تأجير السيارات للسوريين المقيمين. إن هذا القرار الذي يخدم جهة واحدة فقط، وهي هذه المرة وكلاء استيراد السيارات في سورية، والذين في حال السماح بتأجير السيارات من قبل شركات النقل وغيرها للسوريين (والذين يشكلون معظم حركة التأجير) سوف تتأثر مبيعاتهم بشكل حاد، خاصة في حالة نقص السيولة الحاصلة في السوق حالياً، وبالتالي فإنه يمكن القول بأن التشديد على إنهاء عقود الإيجار في نهاية العام الماضي لم يكن إلا لمصلحة هؤلاء الوكلاء.

 بدأت دوريات شرطة المرور في جميع المدن السورية منذ الصباح الأول من السنة الجديدة بحجز ومصادرة السيارات السياحية الخاصة بشركات الإيجار المرخص لها وفقاً لقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، وقد شهدت الكثير من الشوارع عمليات مطاردة للسيارات ذات اللوحات الزرقاء والبيضاء وذلك تطبيقاً للقرار القاضي بوقف عقود تأجير السيارات السياحية ابتداءً من مطلع العام الجديد.
لقد شهد ملف استيراد السيارات، منذ أن فتح في أوائل تموز 2000، الكثير من الفوضى والقرارات المتناقضة، والأهم أن هذه القرارات جميعاً كانت تصب في مصلحة هذه الجهة أو تلك من الشركات أو الوكلاء متجاهلة المواطن في كل الأحوال.

ولا ندري ما هو رقم القمة العربية المزمعة في مطالع 2002 وفي نهايات قواعد بن لادن.. كل ما نعرفه أن الدول العربية التي كلما زاد عددها قلً شأنها، تركض لعقد قمة عربية تجمع كالعادة القيادات العربية المنسجمة، مرة ليتعارف الذين يعرفون بعضهم، ومرة ليعيد الذين يعرفون بعضهم التعارف، وفي كل مرة تكون فلسطين هي العنوان المركزي للقمة، وتكون فلسطين هي آخر ما يطل العرب المجتمعون من إطلالتهم عليها. فالظروف الطارئة غالبا ما تملي على القيادات العربية العناوين الفرعية ليحل الفرعي محل المركزي، وفي كل مرة ينتشر الغبار حول القمة قبل انعقادها،

مازالت المرأة الكويتية محرومة من حقوقها السياسية في أن تُنتخَب وتَنتخِب. وقد وقفت القوى الرجعية في مجلس الأمة الكويتي عقبة في سبيل تحقيق هذه الحقوق، وأفشلت المرسوم الذي قدم للمجلس لتعديل الفقرة التي تمنعها من ممارسة حقوقها كعضو له حقوق متساوية مع الرجل.

تواجه بورصات دول الخليج العربية أوقاتاً صعبة في هذا العام 2002، إذ يضعف التراجع الاقتصادي العالمي إيرادات النفط، وقال مسؤول مصرفي سعودي: إنه بالتأكيد عام «عدم اليقين» وإذا رأينا ارتفاعاً في أسعار النفط فسيكون عاماً جيداً نسبياً، لكن المحللين لا يتوقعون انتعاشاً سريعاً لأسعار النفط التي لا يزال يهيمن على اقتصاديات السعودية والكويت والإمارات وقطر وعُمان والبحرين.

عدَل البنك المركزي المصري يوم 14 كانون الثاني الجاري سعر الصرف للجنيه من 450 قرشاً إلى 451 قرشاً للدولار الواحد، مع بقاء هامش الربح 3%، وهذا الإجراء هو الخامس في غضون سبعة أشهر، بعدما كان خفض صرف الجنيه في 13 كانون الماضي من 415 إلى 450 قرشاً للدولار.

أعلنت دائرة الأبحاث في البنك المركزي الإسرائيلي أن الانتفاضة الفلسطينية كبدت الاقتصاد الإسرائيلي 13 مليار شيكل، أي ما يعادل 3.2 مليار دولار، وهو يعادل أربع نقاط نمو في الاقتصاد، وأن هذه الخسائر قد سجلت بعد تشرين أول عام 2000 وكانون أول عام 2001. كما أن الانتفاضة قد خلقت ارتياباً سياسياً أساء إلى جو الأعمال والاستثمارات والاستهلاك الخاص، وتراجعت العائدات السياحية بقيمة 1.8 مليار دولار أي بمعدل 45 %.

فيما يلي صورة موجزة لحياة المناضل الفلسطيني أحمد سعدات:

 أذعنت السلطة الفلسطينية لأحد شروط الإرهابي شارون، عندما أقدمت على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، في سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الداخلي الفلسطيني، وتثير علامات استفهام أكبر حول الدور الأمني للسلطة الفلسطينية.
وقد أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً عن ملابسات اعتقال أمينها العام في رام الله، وصفتها بأنها «عملية غدر». وقالت الجبهة: إن توقيت اعتقال سعدات يمثل تطوراً نوعياً في غاية الخطورة على الأوضاع الداخلية الفلسطينية وعلى علاقات الجبهة الشعبية مع السلطة الفلسطينية، لأن اعتقال الأمين العام لتنظيم فلسطيني أساسي، ومؤسس في منظمة التحرير الفلسطينية ويواصل الكفاح على مدى عقود طويلة، أمر يحمل أخطر المعاني السياسية ويعطي أشد المؤشرات دلالة عل استجابة السلطة للإملاءات والمطالب الإسرائيلية. وتساءلت الجبهة: إذا كانت السلطة الفلسطينية قد أقدمت على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية والعديد من المناضلين الذين ظلت إسرائيل تطالب باعتقالهم، فماذا يبقى هناك من قواسم وجامع سياسي مع هذه السلطة؟!