خسائر الكيان الصهيوني من الانتفاضة
أعلنت دائرة الأبحاث في البنك المركزي الإسرائيلي أن الانتفاضة الفلسطينية كبدت الاقتصاد الإسرائيلي 13 مليار شيكل، أي ما يعادل 3.2 مليار دولار، وهو يعادل أربع نقاط نمو في الاقتصاد، وأن هذه الخسائر قد سجلت بعد تشرين أول عام 2000 وكانون أول عام 2001. كما أن الانتفاضة قد خلقت ارتياباً سياسياً أساء إلى جو الأعمال والاستثمارات والاستهلاك الخاص، وتراجعت العائدات السياحية بقيمة 1.8 مليار دولار أي بمعدل 45 %.
أما التبادل التجاري مع الفلسطينيين فقد تضرر بقوة حيث تراجع بنسبة 45.7 % من حجمه، أي بانخفاض 500 مليون دولار، وفي قطاع البناء الذي كان يوظف نحو 45 ألف فلسطيني قبل الانتفاضة يقدر التراجع بنسبة 8% من القيمة المضافة التي خلقها هذا القطاع أي 650 مليون دولار.
وفي قطاع الزراعة قدر البنك المركزي الخسارة بنحو 120 مليون دولار، فضلاً عن الأزمة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المتطورة إذ أدت إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي بمعدل 0.5 % في عام 2001، مسجلاً أسوأ نتائج له منذ عام 1953.
وعلى مستوى الأفراد شهد الإسرائيليون تراجعاً في مستوى الحياة المعاشية حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة 2.9 % ليستقر على 17 ألف و100 دولار بينما كان سنة 2000 بنسبة 3.6 %.
إن هذه الأرقام تشير بوضوح إلى الضربات التي وجهتها الانتفاضة الفلسطينية لإسرائيل خلال عام واحد، وتؤكد ضرورة استمرار الانتفاضة، التي يسعى الإسرائيليون بدعم من الأمريكان للقضاء عليها.
العجز التجاري
ومن جهة أخرى أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم 14 كانون أول الماضي أن العجز التجاري ارتفع من 6.88 مليارات دولار عام 2000 إلى 7.056 مليارات دولار العام الماضي، وأن العجز التجاري ارتفع من 366.27 مليون دولار في شهر كانون أول سنة 2000 إلى 597.1 مليون دولار في كانون أول الماضي.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 167
