تحت ضغط شروط المصارف الدولية: الجنيه المصري يستمر بالتدهور

 وقال مصدر رسمي إن الخفض البسيط في قيمة الجنيه مقدمة لخفض أكبر في الفترة القادمة لأن الحكومة لا ترغب بإحداث صدمة في السوق بخفض العملة بنسبة كبيرة، خصوصاً أن الخفض الأخير كان في الشهر الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار ستصل إلى حدود 50% حتى نيسان القادم من نحو 34% حالياً، وإلى أكثر من ذلك إذا لم تستطع الحكومة المصرية تأمين ما يزيد على مليوني دولار من «الودائع قليلة الفائدة» أو المساعدات العربية والدولية لسد «الفجوة» النقدية المتراكمة.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية السابقة فإن الدولار يواصل ارتفاعه في السوق بعيداً عن السعر الذي حدده البنك المركزي، مع العلم أن السعر وصل في السوق الخفية يوم 14 كانون الجاري إلى 527 قرشاً مصرياً.
وكانت الحكومة المصرية أخذت بـ «نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين» التي سببت الإفلاس والمجاعة في الأرجنتين وصارت على شفير الهاوية، لوضع الخطط الخاصة بضبط سوق الصرف بعد تطبيق الحكومة المصرية نظام الصرف المعوّم منذ 5 آب الماضي.
وقد تأثرت مصر بشدة، نتيجة الأحداث الدولية القاتمة على تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد وتردد بعض الدول في شراء الصادرات المصرية بسبب عدم وضوح الرؤية، مما تطلب اللجوء إلى المؤسسات الدولية.

نمو اقتصادي ضعيف
ومن جهة أخرى أعلن د. عاطف عبيد، رئيس الوزراء المصري في بيانه الوزاري أن توقعات النمو الاقتصادي هذا العام تقترب من 4.8%.بيد أن محمود أيوب مدير إدارة مصر في البنك الدولي ذكر أن النمو الاقتصادي الحقيقي لمصر تباطأ إلى نحو 3.3% في السنة المالية السابقة 2000 ـ 2001 مقارنة مع مستوى 5% أو أكثر الذي حققته البلاد في السنين الأخيرة.
وأضاف: إن الأمل في تحقيق انتعاش هذا العام تلقى لطمة وقال: إنه بسبب أحداث 11 أيلول سيكون هذا النمو في حدود 2% وهو يماثل تقريباً معدل نمو السكان ولذا فإن النمو إذا قيس بنصيب الفرد لن يزيد لأول مرة منذ نحو عشر سنوات.

فشل خطط التشغيل
أما بالنسبة للبطالة في مصر فإنها تصل حسب بعض التقديرات غير الرسمية إلى سبعة ملايين عاطل عن العمل مقابل تقديرات رسمية تصل إلى نحو 7.6 من إجمالي السكان البالغ عددهم 67 مليون نسمة.
وعندما قال عبيد في المجلس أن الحكومة تزمع تأمين 800 ألف فرصة عمل، منها 170 ألف فرصة تم شغلها في الحكومة، أثار غضب نواب المعارضة الذين ظلوا يقاطعونه قائلين إنه لم يتم تشغيل أحد بعد، كما أن المعارضة انتقدت خلو البيان الوزاري من أية خطوة محددة لمعالجة مشكلات مصر الاقتصادية الملحة، ومن بينها تراجع قيمة العملة المحلية تحت ضغوط عجز ميزان الحسابات الجارية وعجز الميزان التجاري المصري الذي يقدر بنحو 2.4 مليار دولار هذه السنة.
إن النموذج الأرجنتيني يجب أن يكون نصب أعين جميع الحكومات التي رضخت أو سترضخ لشروط المصارف الدولية التي لم تجلب إلا الخراب والجوع والبطالة والإفلاس، ويبدو أن الحكومة المصرية مازالت تغمض عينيها وتصم أذنيها ولا تود أن تأخذ درساً من الآخرين قبل خراب البصرة.