السوريون ممنوعون من استئجار السيارات!!

 إن الأمر ليس بسيطاً أبداً، فلم يعد أمام الشريحة متوسطة الدخل، التي اعتادت على استئجار سيارات لفترات مؤقتة ولأغراض معينة (العرسان، الاصطياف، تعطل السيارة الخاصة،..الخ) إلا أن يخضعوا لاستغلال مكاتب التأجير السرية التي تقوم بتأجير سيارات خاصة بأسعار مرتفعة تصل إلى أكثر من 700 دولار!!
ومن المعلوم أن عدد السيارات السياحية الخاصة في سورية ـ حسب أخر نشرة للمكتب المركزي للإحصاء ـ كان يقدر بنحو 100 ألف سيارة سياحية، 10% منها تابعة لمشاريع النقل المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 وهذا الرقم تقريباً يوازي عدد التجار والصناعيين الموجودين في البلد، والذين هم وحدهم قادرون على شراء سيارات ضمن أسعارها الحالية. أما الشريحة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة الشرائية فقد توزعت عليها أنواع البيك آب المختلفة، والتي يبلغ عددها تقريباً 180 ألف بيك آب. وبين الرقمين هناك نحو 300 ألف عائلة في سورية تشكل نسبة 8% من عدد العائلات الكلي التي تملك سيارة. ومنطقياً، فإن كل من اشترى بيك آب ليس بمقدوره شراء سيارة عادية، وبالتالي فإن سعر السيارة المناسب لهذه الطبقة هو بين 200 ـ 500 ألف ل.س، وعليه يجب أن تنخفض أسعار السيارات في سورية إلى هذا الحد فما دون، لكي تنشط حركة السوق بدخول شريحة شرائية جديدة، أي يجب أن تنخفض أسعار السيارات بين 50 ـ60%، وهو ما كان القانون 17 لعام 2001 سيحققه.