لكل إنسان عقلية ومعايير يزن بها ما حوله ويحكم من منظورها على الأحداث من الصعوبة بمكان – لكن ليس مستحيلا – تفسير الكيفية الثقافية والذاتية والنفسية التي تختلف بسببها تلك العقلية من شخص لآخر، إذ تتداخل في تكوين العقلية على هذا النحو أو ذاك عوامل مثل التربية والمصلحة الاجتماعية والميول والوراثة وعوامل أخرى مستجدة. بالنسبة لي، كانت هناك - أثناء الحرب الأخيرة على لبنان - نشرتان للأخبار:
حفل الاجتماع الوطني السادس للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الذي عقد في 11/8/2006 بنقاشات مستفيضة حول مجمل القضايا الراهنة وحول جملة ما تضمنه جدول الأعمال، وقد كان للتقرير المقدم للاجتماع النصيب الأوفر من هذه النقاشات وخاصة في المداخلات المقدمة باسم الوفود..
في المذكرة التي رفعتها نقابة السكك الحديدية في حلب إلى الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل رقم (111/ص تاريخ 01/08/2006 توضح فيها سلوك اللجنة الإدارية لسكك حلب المنحازة لصالح كبار الإداريين ورؤساء الأقسام المختلفة، والذين يكلفون بعمل إضافي يتقاضون عنه مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية كما يوضحه جدول العمل الإضافي الربعي الذي يحمل القرار رقم 6154 تاريخ 07/05/2006، حيث استحق أحد الإداريين عن ثلاثة أشهر مبلغ 30164 و استحقت أحداهن أيضاً عن نفس الفترة مبلغ (23422) ل. س، مما أدى تقلص الكتلة النقدية المخصصة لصالح العمل الإضافي وحصول الإداريين على الحصة الأكبرمن هذه الكتلة على حساب ضرورات العمل الفعلي الذي يقوم به العمال على خطوط السكك الحديدية وفي الخدمة الفعلية وصيانة الأدوات المحركة والمتحركة، والخط الحديدي، والإشارات، والاتصالات والمباني...).
عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:
تتفق مواقف القوى الدولية والإقليمية، والداخلية - كل من موقعها ولغاياتها، ووزنها - على أن هزيمة جبهة النصرة وشبيهاتها في معركة حلب، يعتبر حدثاً ذا أهمية استراتيجية، وبداية منعطف جديد في مسار الأزمة السورية، يحمل العديد من الدروس والنتائج:
دأبت وزارة المالية من خلال نشاطها الدائم والمحموم من أجل ملء الخزينة بمليارات الليرات عبر ضرائبها التي تفرضها بين الفترة والأخرى تحت مسميات يتفتق ذهن وزارة المالية عنها، والضرائب تلك لا تصيب القطط السمان السابقين واللاحقين في فعالياتهم وأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل تصيب المطلوب منهم شد الأحزمة على البطون، بحيث لا يبقى ما يشدون به بطونهم وبطون أطفالهم بسبب غلاء الأسعار الفاحش، وهزاله الأجور التي لا تسد من الرمق، وتأتي وزارة المالية بقراراتها وتعاميمها لتزيد الطين بلّة، أي لتزيد معاناة هؤلاء (الغلابة) فوق معاناتهم.
قدم الاتحاد المهني مجموعة من الاقتراحات من أجل أن تتخلص شركة بردى من الصعوبات والمعيقات التي تواجهها الشركة لاستمرارها بالعمل والنهوض به، وذلك في الاجتماع الذي عقده الاتحاد المهني بالاشتراك مع مدراء شركة بردى والإنشاءات المعدنية، اللجنة النقابية في بردى ومكتب نقابة المعدنية في دمشق حيث خلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات والتي قدمت في تقرير الاتحاد المهني لاجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمقترحات هي:
بين الفائض والملفات الفائضة، كانت العملية الإصلاحية في القطاع العام الصناعي، لكن لم يخف على أحد أن المحسوبيات والمصالح الشخصية اللتين شكلتا الدافع الأبرز للعملية، واستحقاقات الانضمام إلى الاتفاقات الدولية التي أثرت على مفهوم وكيفية الإصلاح، قد أفرغت تلك العملية من محتواها الحقيقي، فانقلب الإصلاح بذلك إلى «تصليح» يستفيد منه المقربون والمدعومون الذين لامصلحة لهم بالاصلاح الاقتصادي الذي يفضي الى اقتصاد مواجهة، لذلك بقيت الشركات العامة التي تمحور حولها خطاب الإصلاح غارقة في مشاكلها المتراكمة.
الشركة الخماسية أصابها ما أصابها في الأزمة، كونها تقع في منطقة سادتها المعارك وخسرت من امكاناتها ما خسرت، وكذلك عمالها، قدموا ما قدموا من تضحيات تسجل لهم حيث لم يغادروا شركتهم وبقوا يعملون على ما تبقى من خطوط الإنتاج التي بقيت تعمل في أحلك الظروف بسبب المعارك التي كانت تدور حولها وأحياناً ضمنها.
وزارة الصناعة، ومعها الحكومة، تدلي بعشرات التصريحات حول ضرورة زيادة معدلات الإنتاج وتحسينه، والإقلال من نسب الهدر.
