الخماسية.. طريقك مسدود.. مسدود!

ولكن ما هو ليس مفهوماً الموقف المعند من قبل المسئولين عن هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب أعلى مرونه من أجل استنهاضه كي تدور عجلة الإنتاج فيه مرة أخرى بكامل طاقته الإنتاجية والعند عند المسؤولين لا يتوقف عند تأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية ومنها: حقوق عديدة للعمال بل يتعداه إلى عدم السعي باتجاه إيجاد حلول عملية، لمشكله عماليه مستعصية على الحل وفقاً لموقف المسؤولين منها، وهي: تأمين مواصلات لوصول العمال إلى المعمل حيث يدفع العمال من جيوبهم تكاليف الوصول والعودة. 

القصة كما روتها أحاديث العمال، والمراسلات بين النقابات، وإدارة الشركة والمؤسسة النسيجية، ووزارة الصناعة، هي الأتي : أن العمال في الشركة الخماسية يذهبون إلى شركتهم على نفقتهم الخاصة« ونعتقد أن العمال يتقاضون أجوراً تزيد كثيراً عن حاجتهم، لهذا لا يتأثرون بدفع نفقات المواصلات من جيوبهم؟؟».

نبدأ مع الكتاب الموجه من مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج، الذي جاء فيه « بدأت الشركة الخماسية بتشغيل معمل القطن الطبي، منذ أكثر من عامين، الذي ينتج مادتي( القطن الطبي والشاش الطبي) والذي يعمل على مدار 24 ساعة من السبت وحتى الخميس، وكذلك تم تشغيل قسم النسيج لإنتاج ( قماش الشاش والقماش الممزوج) والبدء بتشغيل قسم الزوي. علماً أن العاملين يقومون بالذهاب والإياب على حسابهم الخاص منذ ذلك التاريخ.

اقترح مكتب النقابة ما يلي: إعطاء بدل نقدي كتعويض عن أجور النقل التي يتكبدها العمال، إضافة إلى إمكانية مساعدة العمال كافة، على الوصول وتخفيف العبء المالي عنهم وزيادة عملية الإنتاج على خطوط الإنتاج جميعها علماً أن هذا الإجراء أقل كلفة من تأمين المواصلات.

الاتحاد المهني، يؤكد على مطلب مكتب نقابة عمال الصناعات النسيجية ولكن الموقف الرافض لهذا الاقتراح العملي الذي يؤمن حلاً عملياً يخفف التكاليف الإضافية التي يتحملها العمال جاء من قبل المؤسسة التي استندت برفضها للقوانين والانظمة التي لم تراع الظروف المستجدة على واقع العمل ومصلحة العمال حيث جاء في كتابها:

لم يرد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام 2004 نص صريح يجيز للجهة العامة منح العاملين تعويض بدل نقدي عوضاً عن تأمين وسائط نقل بناءً عليه:

إن طلبكم أعلاه يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة وذلك لعدم وجود مستند قانوني يجيز ذلك.

ما رأيكم أيها « السادة » المسؤولون القائلون بضرورة أن تدور عجلة الإنتاج وتقلع الشركات والمعامل، وقضية كالتي عرضناها، لا يستطيعون إيجاد حلٍ لها بحجة القوانين والأنظمة؟