مرت في الرابع عشر من فبراير الماضي الذكرى الأولى لاندلاع التحركات التي شهدتها البحرين في فبراير/مارس من العام الفائت، والتي رفعت لحظة انطلاقها المطالب المشروعة بالمزيد من الحقوق الدستورية والحريات السياسية وتحقيق الفصل الحقيقي بين السلطات.
كان موضوع المسلحين ومازال محل جدل واسع لدى الرأي العام السوري، باختلاف آرائهم عن الأزمة ومشروعيتها من عدمه.
في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300 ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000 ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم
في صبيحة يوم 22/2/2012 توقف عن النبض قلب المناضل الوطني الشيوعي صبري برهو مسلماني في قرية معشوق التابعة لمحافظة الحسكة، عن عمر ناهز أربعة وثمانين عاماً، قضى منه أربعة وستين عاماً في دروب النضال الوطني والطبقي والأممي في صفوف الحزب الشيوعي السوري، جنباً إلى جنب مع رفاقه.
الرفيق صبري برهو أبوشكري من مواليد 1928، انتسب الى الحزب الشيوعي عام 1948... وخاض مع رفاقه معارك طبقية عديدة في قرى الجزيرة، وخاصة في منطقة (الجراح والآليان).
بدأت صناعة الزجاج في سورية عبر مصنعين في دمشق وحلب بعام 1976، وفق طريقة «البيتسبورغ» المعتمدة من الوكالة العالمية لصناعة الزجاج منذ العام 1973، والمفارقة أنه وعلى الرغم من التطور الصناعي الهائل في نهايات القرن العشرين، فإن هذين المصنعين هما الوحيدان في العالم اللذان ما زالا يعتمدان تلك الطريقة، في ظل منافسة قوية من الأسواق العالمية بعد فتح أبواب الاستيراد لهذه المادة على مصاريعها، لتكون النتيجة خسائر كبيرة جراء كساد البضاعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت لا يصل الإنتاج اليومي لخط «البيتسبورغ» لأكثر من 40 طناً، ويحتاج كل طن منه لـ1000 كغ من الفيول، أي ما قيمته قرابة أربعة أضعاف كميات الفيول التي يحتاجها إنتاج الطن الواحد من الزجاج بطريقة «الفلوت»، فيما لا يستطيع «البيتسبورغ» إنتاج سماكات أكثر من 4-6 مم.
يشترك جميع السوريين هذه الأيام بمعاناة الارتفاع المستمر في الأسعار التي أصبحت دون أدنى شك خارج نطاق السيطرة الحكومية، فعلى الرغم من أن الأسباب التي يعيد إليها المختصون هذا الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء، يبقى السؤال المهم، لم تخرج أية جهة حكومية عن صمتها لتتحمل مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة.
وقع المحظور وبدأ السيناريو الاقتصادي المرعب يفتك بالسوريين ويزيد الطين بلة، ويجعل من سنة 2012 امتداداً لسابقتها من حيث الكوارث والمصائب التي تنهمر على رأس المواطنين كالرصاص، فلم تعد المعضلة الأمنية الضبابية صعبة الحل هي الوحيدة بل أصبحت القيود والمشاكل الاقتصادية تحيط بالسوريين من كل حدب وصوب، فمع ازدياد العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب والتي ألقت بظلالها على الشعب السوري مباشرة، ومع التذبذب المخيف لسعر الدولار في الأسوق السوداء، ارتفعت أسعار الكثير من المواد والسلع الرئيسية الغذائية والاستهلاكية والصناعية بنحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
ارتفاع الطلب على المساكن له تبريره المنطقي بكل تأكيد، فأعداد السكان في تزايد مستمر وستبقى كذلك بطبيعة الحال، وفي المقابل يتراجع المستوى المعاشي عاماً بعد عام ويبدو أنه سيستمر على حاله مقترناً بانخفاض القدرة الادخارية للسكان، وارتفاع أسعار العقارات رغم خلوها من القاطنين، ولاسيما أنَّ تجار العقارات والمقاولين الذين ما يزالون خارج نطاق الضبط، مستمرون بسرقة أحلام الشباب في الحصول على مسكن متواضع الثمن، لأنهم يفضلون تحقيق أرباح جديدة تضاف إلى أرصدتهم المكتنزة بالمال السائل والعقارات معلقة المصير.
ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.
منذ تاريخ فصله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم /3633 / لعام 2007، وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما المادة /137/ منه، وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم 128/6/س تاريخ 25/2/2007، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المذكور أعلاه بمحضرها رقم 10346 تاريخ 19/8/2007، والعامل «يحيى الرفاعي» لا يزال متمسكاً حتى الآن بحقه في العودة إلى عمله، بعد أن تم صرفه من الخدمة مع مجموعة من زملائه العاملين في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، استناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، حيث يقول العامل يحيى في حديثه لـ«قاسيون»:
