دعوات تسلح الحراك، لمصلحة من؟

النظام لم ير أية حركة شعبية أصلاً، بل وحسب إعلامه كل ما يجري على الأرض هو عمل مجموعات مسلحة، مرتبطة بالخارج، تمارس التخريب، وجيّش الموالاة على هذا الأساس، وسخّر جميع وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لتأكيد هذه الحقيقة  كي يبرر قمعه متعدد الأشكال للحركة الشعبية، وإذا كان التسلح الآن أمراً واقعاً لاحقاً وفي بعض المناطق فإن اطفال درعا لم يكونوا مسلحين بالتأكيد.

فئة ادّعت القرابة مع الحركة الشعبية، واستغلت علاقاتها الدولية، وامكاناتها المالية، لـ « تحتل» موقع الناطق الرسمي باسم الحراك رغماً عنه، وأنكرت وجود أي عمل مسلح، مستغلة سلوك القوى الأمنية على الأرض التي عممت القمع على الحركة الشعبية السلمية والمسلحين الذين استغلوها.
وبين سلوك هذا وذاك، وقوة الضخ الإعلامي الخارجي، وبؤس الإعلام الرسمي، ضاعت الحقيقة الأساسية التي تقول: ثمة حركة شعبية سلمية مشروعة، وثمة قوى مشبوهة تحاول ركوب موجة الحراك، لتتحكم بمساره وتسخره لتنفيذ أجندات معادية للشعب السوري بما فيه الحراك نفسه.
والآن وبعد أن باتت الدعوة إلى تسليح الحراك الشعبي حقيقة واقعة، بعد أن بالغ فيها من بالغ، وأنكرها نهائياً من أنكرها، خلال الفترة الماضية، ولأنه بات موقفاً معلناً لقوى ودول ومجالس، صار من الضروري، فهم ما وراء ذلك؟

حسب القوى الداعية إليه، والقوى المُبرِرَة، وحسب القوى الممولة له – وكل ذلك بات معروفاً - وحسب خصوصيات التركيبة الديموغرافية لسورية، ومع الأخذ بعين منطق النظام بالتعاطي مع الازمة، وسلوك قوى الفساد في النظام خلال فترة الازمة فإن المعنى الوحيد لأي عمل مسلح في سورية كما يُسوّق له، هو: أنه بيان رقم واحد لإعلان الحرب الأهلية في البلاد، ومن يفسّره بغير ذلك إما، أنه جاهل ولايدرك أبجديات علم السياسة، ولايعرف تجارب الغير، ولادور الجغرافيا السياسية بالنسبة لبلد مثل سورية، أو يريد دفع الأمور بهذا الاتجاه قاصداً متقصداً والنتيجة الوحيدة للحرب الأهلية في ظرف كالظرف السوري هو التناغم مع مشروع الفوضى «الخلاقة» وتالياً تفتيت سورية.

جاحد من يشكك بالتقاليد الوطنية للشعب السوري، ووطنيّة الأغلبية الساحقة من المحتجين السلميين، ولو ظل يردد خطاباً وطنياً الى أبد الدهر، ومشبوه من يزعم أنه «سيحمي» الشعب السوري من النظام تحت عباءات آل ثاني، وآل سعود، سواء كان  يتمترس خلف المقدس الديني لتمرير مشروع سياسي، أو كان ليبرالياً نفطوياً...
إن مشروع الحركة الشعبية هو مشروع تغيير وطني ديمقراطي موضوعياً لانه نابع من حاجات الشعب السوري، ولأنه العمل المسلح يفتح الباب عملياً لدخول قوى دولية للتأثير عليها والتحكم بها، فإن هذه الحركة هي المتضرر الأول من التسليح، من جهة المصالح الوطنية التي تعبر عنها، أضف إلى ذلك أن الانتصار بقوة العمل العسكري لايمكن أن ينتج نظاماً ديمقراطياً، بل سينتج أمراء حرب يتقاسمون المغانم، والمثال الليبي القريب ونتائجه الأولية لاتشير إلا الى ذلك، فها هم أمراء الحرب يرفضون الانصياع حتى لأوامر ما يسمى بالمجلس الوطني الليبي الذي كان الاطار الواسع للميليشيات الليبية المسلحة، وها هم تجار الازمة ممن كانوا يتباكون على الدم الليبي يرفضون تسليم السلاح، وباتوا يتحدثون علناً بمشاريع التقسيم.
إذا كانت القوى المعادية وتحت ستارة من الدخان الكثيف، وخلط الأوراق، ومن خلال التباكي على دماء السوريين النازفة بسبب القمع الأمني، وحالة الاحتقان المزمنة استطاعت أن تخفي حقيقة المشروع التي تعمل على تنفيذه، فإن عدم القدرة على الحسم السريع بسبب توازن القوى كشف المستور.
الحركة الشعبية السلمية الديمقراطية شيء، والعمل العسكري المدعوم خليجياً وامريكياً شيء.