بطاقة الفيلم

 سيناريو وإخراج:

محمد عبد العزيز

تمثيل:

مرح جبر، خالد تاجا، سامر عمران، فارس الحلو، جهاد سعد، رهام عزيز،  بيير داغر، ميلاد يوسف، وآخرين..

أنهى المخرج السينمائي السوري محمد عبد العزيز في القاهرة العمليات الفنية الأخيرة على الفيلم الروائي الطويل «دمشق مع حبي» ليكون جاهزاً لعرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي في دورته السابعة، حيث يشارك في مسابقة «المهر العربي» للأفلام الروائية الطويلة..

الفيلم يكتسب أهمية إضافية باعتباره من إنتاج شركة الشرق التي يديرها الدكتور نبيل طعمة الذي يحاول بإنتاجه هذا الفيلم إعادة عجلة الإنتاج في  القطاع الخاص السوري.

«دمشق مع حبي» يتحدث عن مغامرة فتاة دمشقية من عائلة مهاجرة في رحلتها لمحاولة استعادة حب ضائع في غياهب الزمن، والتي تصل إلى أعلى درجات حساسيتها حين يتوغل المشاهد في تفاصيل الحكاية التي تفتح على المشهد الديني والاجتماعي المتنوع الذي يتمتع به المجتمع السوري والتعايش بين جميع أطيافه في حالة نادرة بمنطقة تشتعل بحروب عرقية ودينية ومن المتوقع أن يثير الفيلم جدلاً في الوسط السينمائي بسبب موضوعه وشكله الفني، أما رهان المخرج فهو على أن فيلمه يمتلك عناصر الفيلم الجماهيري..

ـ 1 ـ

«شوفير السرفيس ابن الحرام»..

«عود ثقاب في حلب يكشف جريمة في حماة»..

«سطل اللبن الذي أودى بصاحبه»..

بإجماع من لجنة التحكيم فاز الفيلم الجزائري «خارج القانون» للمخرج رشيد بوشارب بالجائزة الذهبية في مسابقة الأفلام الطويلة وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان دمشق السينمائي الثامن عشر الذي انتهى مؤخراً، وشكل العرض الدمشقي للفيلم أول مشاركة له في مهرجان عربي وثاني عرض له عربياً بعد افتتاحه مهرجان الدوحة- ترابيكا.

ربما، لم يشهد التاريخ تشويهاً منظماً مستمراً لشخصية ما، كالتشويه الحاقد الذي طال القائد السوفييتي الأممي ستالين، إذ ما يزال خصومه وأعداؤه الذين طالما أنزل بهم الهزائم المتلاحقة، السياسية والفكرية والعسكرية، يجندون كل ما يستطيعون تجنيده من وسائل إعلام متنوعة ومراكز أبحاث وأفلام سينمائية روائية وتسجيلية وكتب وبرامج وندوات، وحتى نكات 

شيّعت بلدة (عيون الوادي) مساء يوم الجمعة 19/11/2010 الشّيوعي المتواضع والمحبوب الرّفيق (حنّا دياب) في مأتم مهيب شاركت فيه جماهير الشّيوعييّن في محافظات طرطوس وحمص وحماة.

كشفت حكومة جمهورية ايرلندا عن سياسات تقشفية جديدة «لمساعدة» البلاد في الخروج من أزمتها المالية الحالية. وتشمل باقة السياسات التقشفية الجديدة رفع مستوى الضرائب وتخفيض الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى نظام ضريبي جديد على العقار. كما ستؤدي السياسات الجديدة إلى إلغاء آلاف الوظائف في القطاع الحكومي. وتهدف السياسة الجديدة والتي تغطي السنوات الأربع المقبلة إلى توفير حوالي 15 مليار يورو.

تناقلت بعض الصحف المحلية خبراً يفيد بأن وزير النفط السوري قدم مقترحاً إلى رئاسة الحكومة يتضمن خطة لتحرير أسعار الكهرباء والمازوت..

المقترح يسعى إلى رفع سعر كيلو واط الكهرباء بالتدرج السريع من ليرتين سوريتين عام 2010، إلى 6 ليرات سورية في عام 2015، بحيث يرتفع السعر ليرة كل عام.. بنسبة 200%.

تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..

وصلت إلى «قاسيون» رسالة التظلم التالية من مواطنين من منطقة الحسينية في ريف دمشق، يشكون فيها من ظلم طالهم بالأحكام القضائية الجائرة وغير المحقة التي صدرت بحقهم بتهمة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، علماً أن المساكن التي يسكنونها ليس فيها عدادات كهرباء أصلاً. وهذا نص الشكوى:

.

إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.

الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.