تتنوع أساليب قهر وتدمير الطبقة العاملة، وبالإضافة إلى تدميرها اقتصادياً واجتماعياً عبر سياسات الأجور المتدنية غير المتناسبة والواقع المعيشي، ابتدعت الحكومات المتعاقبة أساليب إضافية أكثر تدميراً بالمعنى الاجتماعي وأعلى فقراً بالمعنى الاقتصادي. علماً أن سياسات هذه الحكومات متناسبة طردياً مع الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، حيث كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي اشتدت سياساتها نهباً ووحشيةً، وخصوصاً بعد سلسلة القرارات التي صدرت في الأسابيع الماضية من رفع أسعار المشتقات النفطية والربط الإلكتروني الحكومي مع معظم الأنشطة الاقتصادية من أجل الرقابة (المراقبة) على الأعمال بمختلف أشكالها كأدوات نهب إضافية تملأ جيوب النهابين أكثر وأكثر، وغيرها من القرارات التي تصب في نفس الاتجاه. علماً أن هذه النخب المالية تتعامل مع الأزمات من هذا النوع وكأنها فرص ثمينة لرفع وتيرة النهب والسرقة بغض النظر عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الوطني. فبدلاً من تخفيف آثار هذه الأزمات، تعمق هذه الحكومات تأثير الوضع العالمي على البلاد، معرضة الشعب إلى ضغوط قاسية خارجية وضغوط داخلية أشد قسوةً، فهي مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل عدم التضحية بأرباحها.

انطلاقاً من أزمة المحروقات الحالية– التي تنتج عنها عدة أزمات– بات وضع الطبقة العاملة يرثى له بسبب حجم المعاناة المتزايد في هذه الأيام، التكاليف المعيشية بأعلى مستوياتها وبارتفاع متزايد، ندرة المواصلات، انخفاض القوة الشرائية، تضخم مستمر ومستمر، ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أساساً، وغيرها الكثير من الأزمات التي تضرب بشكل مباشر وغير مباشر القوى المنتجة في مقتل وتساهم في انهيار ما تبقى من الاقتصاد الوطني وهذا ما يستدعي تدخلاً سريعاً بحلول جذرية وعميقة تساهم بإنقاذ ما تبقى..

لا شك أن ما مر على محافظة الرقة ريفاً ومدينة خلال الأزمة، لا يختلف كثيراً عما جرى في غالبية سورية، وإن اختلف الشكل واختلفت النسبة قليلاً!

هل تعرفون كيف تصاغ أولويات مهام العمل الحكومي في ظل استمرار الأزمات وتفاقمها؟!

تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية يوماً بعد آخر، وتتزايد معها الضغوط على السوريين بغالبيتهم المفقرة، مع انغلاق الأفق أمامهم بسبب استمرار السياسات التي أدت إلى كل ذلك الخراب، ما أدى ويؤدي إلى تزايد الظواهر السلبية في المجتمع كنتيجة حتمية لكل ذلك!

بسبب تفاقم أزمة المشتقات النفطية تم توقّف العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد جزئياً أو كلياً، وصولاً لتوقف بعض المخابز الخاصة، التي تنتج الخبز السياحي والصمون والنخالة، وغيرها من أنواع الخبز الأخرى!

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها بتاريخ 5/12/2022 مذكرة خاصة بالإجراءات المقترح اتخاذها لفتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محلياً إلى أسواق الدول الصديقة والمقترحات لتلافي الصعوبات بهذا الشأن.

تستمر معاناة الفلاحين، والزراعة والإنتاج الزراعي عموماً، بسبب السياسات الليبرالية القائمة على تحرير الأسعار بالتوازي مع رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، واستمرار ارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب السياسات الزراعية العشوائية القائمة على سوء التخطيط، والوعود الخلبية الوهمية، بل والكذب العلني في بعض الأحيان، وقد تجلى ذلك خلال الأعوام السابقة، والعام الحالي بمواسمه ومحاصيله المختلفة، من قمح وقطن وذرة وغيرها..

انطلاقاً من ضرورة قدرة العائلة على تأمين جزء صغير من احتياجاتها وحاجاتها للاستمرار والبقاء على قيد الحياة، لا بد من وجود فردين أو ثلاثة أفراد على الأقل يعملون من أجل تلبية ما تيسر لهم من محددات البقاء لهذه العائلة المؤلفة من خمسة أفراد، وذلك في ظل الارتفاع المخيف لتكاليف تجديد قوة العمل والتكاليف المعيشية وتحديداً في ظل العوامل والمتغيرات الحالية التي تحولت من ظروف وعوامل ومتغيرات قاسية إلى ظروف قاتلة ومدمرة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى بل وأكثر من ذلك.

وقد ظهر الشكل الأكثر وضوحاً لتفاقم الأزمة في قطاع النقل والمواصلات، فيما كانت التداعيات السلبية لذلك أكثر عمقاً في قطاعات أخرى.