مراسل قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
منذ يوم أمس الخميس 1/5 يشهد ريف دير الزور الشمالي الشرقي على ضفة نهر الفرات اليسرى، قتالاً عنيفاً بين المجموعات التكفيرية، (داعش) ومن يواليها من جهة، و(جبهة النصرة) ومن يواليها، من جهة أخرى، وذلك للسيطرة على آبار النفط والغاز في المنطقة.
تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..
ما زال وهم الحسم والإسقاط مسيطراً.. ما زال وهم التحرير والتطهير مسيطراً.. وما زالت الممارسات التي تعمق الأزمة وتزيد التوتر مستمرة.. وما زال الوطن والمواطن في الطرفين يعاني ويدفع ضريبة التعنت سواء من دماء أبنائه أو خراب بناه التحتية والخدمية.. والمتشددون من الطرفين يرفضون وقف العنف والحلول السياسية..
بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب «تمس النزاهة»، ليتبين لنا فيما بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم
أكثر من عشرين يوماً مضت منذ سيطرة المسلحين على طريق دمشق دير الزور الدولي جنوب المدينة في منطقتي كباجب التي تبعد حوالي 70 كم عنها، والشولا التي تبعد حوالي 30 كم أيضاً عنها، ومنعوا دخول وسائل نقل الركاب وشاحنات نقل المواد الغذائية والطحين..
بعد طول انتظار وبعد أن أرهقت الأسعار المرتفعة جيوب المواطنين بالغلاء، وابتزهم تجار الأزمات في لقمة عيشهم على مرأى من الجهات المختصة، وبعد عدة تصريحات صادرة عن أروقة الحكومة منذ أشهر تفيد بأن الحكومة تعتزم اعتماد التسعير الإداري لبعض السلع والمواد الأساسية..
بعد طول انتظار وبعد أن أرهقت الأسعار المرتفعة جيوب المواطنين بالغلاء، وابتزهم تجار الأزمات في لقمة عيشهم على مرأى من الجهات المختصة، وبعد عدة تصريحات صادرة عن أروقة الحكومة منذ أشهر تفيد بأن الحكومة تعتزم اعتماد التسعير الإداري لبعض السلع والمواد الأساسية..
شهد مجلس الشعب نقاشاً حاداً في جلسته المنعقدة بتاريخ23\6\2013 على خلفية الطلب الذي كان قد تقدم به أحد الأعضاء باستجواب كل من د. قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك
عقد مجلس الشعب اليوم الأحد 23/06/2013 تتمة جلسة استجواب د.قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية و وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك، وبحسب النظام الداخلي فقد داخل في هذه الجلسة عن الطرف المستجوِب ثلاثة نواب أكدوا عبرها على الانتقادات والاتهامات، كما داخل من طرف الجهة المستجوَبة د.جمال عبدو من كتلة "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، الرفيق حماد السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سورية، ومحمد علي الخبي عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، والعضو حمود الخيّر.
لم يكن عقد «فرعون» قصة الفساد الأولى داخل شركة أسمنت طرطوس، كما لن يكون عقد «البوزلان» الفضيحة الأخيرة من المسلسل ذاته، فمن اعتاد على استغلال عقد واحد لمصلحته الخاصة، لا شك أنه سيستغل عشرات العقود لاحقاً كيفما استطاع، وفي جعبة مصادرنا الكثير مما يقال عن ملفات النهب الممنهج للمال العام داخل هذا المرفق العام، والذي بات مستباحاً بين أيدي ثلة من الفاسدين، فلا حسيب ولا رقيب عليهم، والأخطر على هذا الصعيد، أن هناك من هو قادر على تغطية فساد هؤلاء للإمعان في نهبهم..