يشتكي أهالي بلدة زملكا في ريف دمشق من عدم الاهتمام بالواقع الخدمي في البلدة، فالخدمات حالها من سيّئ لأسوأ، حيث يغلب على الأعمال المرتبطة بالجوانب الخدمية الطابع الترقيعي، بالإضافة لمعاناتهم من استمرار عمليات السرقة والنهب للممتلكات حتى تاريخه أيضاً.
يشكل تجار الأزمة في حلب، وما زالوا، خطراً على المواطنين، ليس أقل من خطر الوباء المستجد، طالما أن استغلالهم يؤذي صحة المواطن، وتفكيره المشغول دائماً بإمكانية توفير مقومات البقاء على قيد الحياة له ولعائلته حتى نهاية الحجر الصحي أقلها، وزوال الوباء، «الكورونا».
تزايدت معاناة بعض أهالي منطقة الدريكيش من أجل الحصول على أسطوانة الغاز، ليس بسبب تباعد الفترة بين تواريخ الاستلام فقط، بل بسبب التباين في التوزيع بين المعتمدين، بما في ذلك بعض صالات السورية للتجارة التي تم اعتمادها للتوزيع أيضاً.
عانت دير الزور، كبقية محافظات الوطن، ما عانته طيلة سنوات الحرب والأزمة وبسببها، وجاءت الإجراءات بسبب الفيروس التاجي كورونا أخيراً، رغم أهميتها وضروريتها، لكن ضحيتها المواطنون الفقراء وهم الغالبية العظمى، وخاصة من العاملين بأجر قوتهم اليومي، الذين باتوا «شحادين» كما قال بعضهم لقاسيون.
التزم أهالي مدينة الدرباسية إلى حد بعيد بقرار حظر التجوال المعلن من قبل «الإدارة الذاتية» كإجراء احترازي لتفادي ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة، وفي هذا السياق، تم إغلاق جميع المحال التجارية والعيادات الخاصة، لتُستثنى من هذا القرار فقط الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية والأفران، ولكن ضمن فترة زمنية محددة للعمل، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
في ظل الاضطراب والترقب الذي يسود الشارع، ولاسيما في هذه الأوقات الحرجة، أو كما يطلق عليه أسبوع الحسم، خُيل للبعض أن هذه الازمة فرصتهم وأن شطيرةٌ من مال الفقراء لابد أن تكون لهم فيها حصة، فتزاحموا في مارثون استغلال الحاجة ورفع الأسعار.
سؤال ملح وصلنا على ألسنة الأهالي في مدينة البوكمال: وهو ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة ومحافظة دير الزور، للوقاية من فيروس الكورونا في المدينة؟.
من المخجل أن نتحدث عن نقص بالمعدات الأولية (كمامات– معقمات- كفوف طبية... إلخ) في مشفى حكومي مثل مشفى الجامعة في حلب، وهي معدات طبية أساسية يُفترض توفرها في الأوضاع الطبيعية، وقبل أن يؤول الوضع لما هو عليه، فكيف والوضع الصحي بهذه الحال؟!.
رغم الخطر الداهم، وبرغم كل الاجراءات الاحترازية التي اتخذت وعلى كافة المستويات، الشعبية والحكومية، وإن لم تكن كافية بالشكل المطلوب أمام خطر كبير يهدد حياة الناس، نقول ومع ذلك نجد بلدية معضمية الشام، والقائمين على العمل فيها، لم يحركوا ساكناً لمواجهة هذا الوباء والوقاية منه بالشكل المطلوب.
أثر الوضع المعيشي المتردي- للغالبية الساحقة من المواطنين- على الوضع الصحي الراهن، وجعل من الخطوات المطلوبة للتخلص من «كورونا» مصدراً جديداً للسخرية.
