مخبز آذار في السويداء: تبت يدا الفساد الكبير وتب ماله وما كسب؟!
قامت قاسيون بزيارة مخبز آذار في السويداء، والتقت العمال وتنظيمهم النقابي على خلفية قرار المؤسسة السورية للمخابز، المتضمن تحويل مخبز آذار من نظام الإدارة إلى نظام الإشراف، أي: القطاع الخاص، وذلك وفق مبررات الشركة التي قيّمت المخابز الآلية في السويداء أنها خاسرة، وفق ما ورد في كتاب محافظ السويداء، الموجه إلى وزير التجارة الداخلية بتاريخ 7/9/2020، وقد وضّح عمال المخبز لقاسيون جملة من القضايا المهمة التي تندرج خلف كواليسها الكثير من إشارات الاستفهام؟
أحد النقابين قال: لقد قررنا رفض القرار، ولنا أسباب موجبة لهذا الرفض، أولها: أن المخبز يعمل بطاقة إنتاجية كبيرة، حيث ينتج يومياً 5،13 طناً من الخبز، وبجودة جيدة أي: ما يعادل بالشهر حوالي 320 طناً بنسبة لا تقل عن 140%، رغم العمر الزمني للآلات القديمة الموجودة، ويعمل في هذا المخبز 46 عاملاً وعاملة، والنسبة الأكبر منهم يعملون بصفة مؤقتين، وهذا القرار سيحرمهم من فرصة العمل، ويؤدي إلى نقلهم إلى جهات ودوائر أخرى، وضياع حقوقهم المكتسبة، وينهي عمل العمال المياومين الذين حتى أواخر الشهور الماضية يتم صرف رواتب لهم تقدر بـ 36 ألف ليرة، بالرغم من صدور مرسوم يقضي برفع الحد للأجور إلى 47 ألف ليرة، كما أن القرار سيؤدي إلى خسارة القطاع العام خطوط إنتاج المعمل، التي ما زالت تعمل بالقدرة الإلهية في ظل غياب الدولة على صعيد تحديث الآلات وترميم القديمة منها.
معيقات الإنتاج
معيقات الإنتاج تتلخص في ثلاثة أمور: الوضع الفني للخطوط الإنتاجية، والكادر البشري العامل، والمواد الأولية، قال أحد العمال الفنيين: جميع خطوط الإنتاج وبيوت النار والآلات في المخابز الآلية في السويداء قديمة، ولم يتم تجديدها خلال هذه الفترة الزمنية، وهي كثيرة الأعطال، ويتم العمل على ترميمها وإصلاح أعطالها بهمة العمال الفنيين في المخابز، وجميع الخطوط بحاجة إلى ترميم، ولا بديل عن تركيب خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج، والتقليل من مصاريف الصيانة، كما يلعب ارتفاع أسعار القطع التبديلية وقطع الغيار، والتي تضاعفت أسعارها خلال الأزمة أكثر 1000%.
أضافت عاملة أخرى: من يستطيع أن يُعيل عائلته بأجر قدره 47 ألف ليرة ل.س، ولذلك يتسرب العمال من هذا القطاع، مما يؤدي إلى عدم ثبات الإنتاج، ونقص في اليد العاملة، وأغلب العمال الموجودين على خطوط الإنتاج، هم مياومون، وبطبيعة الحال محرومون من التعويضات التي يتمتع بها العمال الدائمون.
أضاف عامل أخر: تُشكل المواد الأولية أحد أهم العوامل المؤثرة في جودة الرغيف المنتج، فكل سيارة طحين تختلف في جودتها ومواصفاتها الفنية عن الأخرى، وهناك طحين ليس بالجودة المطلوبة، وخميرة مستوردة فاقدة للصلاحية ورديئة، والطحين من المطحنة فوراً إلى الإنتاج دون مراعاة الزمن الضروري لترييح الطحين المقدر من 10 إلى 15 ساعة قبل البدء بإنتاج الخبز.
مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية، أكد: أن المكتب التنفيذي في اتحاد عمال السويداء قرر التحفظ والرفض لقرار المؤسسة السورية للمخابز، الذي لا يوجد مبرر له من الناحية الإنتاجية والفنية وكم الإنتاج، والدفاع عن القطاع العام ضد محاولات البيع والخصخصة بأشكالها المقنعة والمختلفة، وأكد أحد النقابين على ضرورة إدراج عمال المخابز ضمن الأعمال الشاقة والخطرة، نتيجة زيادة وكثرة الأمراض السرطانية والتنفسية، بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق مادة المازوت، وتعرضهم للحرارة المرتفعة التي تتجاوز ٥٠ درجة في صالات الإنتاج، وضرورة إشراكهم بمظلة التأمين الصحي الشامل، كما أكد على ضرورة صرف طبيعة العمل حسب نصوص قانون العاملين الأساسي، «أين العدالة في عدم تنفيذ هذه المطالب»؟
مطالب عمالية
منح عمال المخابز طبيعة عمل ١٠٠% والسلّات الغذائية، وتعويض اللباس أسوة بباقي القطاعات، وتعديل أسعار الوجبة الغذائية، بما يتناسب مع أسعار السوق، وفصل العمل الإضافي عن أيام العطل والأعياد، وصرف طبيعة العمل والاختصاص لمستحقيها، وتأمين وسائط نقل للعمال، عملاً بالنظام الداخلي للشركة، ومنح العمال المياومين رواتب عالية تضمن استقرارهم وبقاءهم في عملهم.
الإسراع بتثبت العمال المؤقتين
الاستفادة من المساحات الأرضية الواسعة في المخابز الآلية بما يعود بالفائدة على الإنتاج والعمال.
تعيين عمال جدد لتعويض النقص الكبير في اليد العاملة.
إعداد دورات تأهيل للعمال بصفة العجان، وذلك لقلة الخبرة وتحسين نوعية وجودة الرغيف.
زيادة الأجور بما يوازي تكاليف المعيشة، ويمنع تسرب العمال بسبب الرواتب الهزيلة.
أحد الإداريين أوضح لنا بعض التسهيلات والمميزات التي تقدّم للقطاع الخاص الذي يعمل تحت مسمى نظام الإشراف. فقال: كافة عمليات الإصلاح وقطع التبديل في المخابز الاحتياطية التي تعمل بنظام الإشراف على حساب الشركة السورية للمخابز، ولا تحتسب ولا تضاف ضمن نسب تنفيذ هذه المخابز، على عكس الحال في المخابز الآلية التابعة للقطاع العام، كما أن النسبة الضريبية على مخابز الإشراف هي 115% بينما تحسب على مخابزنا 120 %ونسبة التالف الصناعي لدينا 5 بالألف بينما المخابز الاحتياطية لا تحتسب فيها، ويتم إعادة تدوير التالف وإنتاجه من جديد وبيعه للمواطنين، ويتم إعطاؤنا حصة 70 ليتراً من مادة المازوت لكل طن خبز، وقد قمنا بتوفير 7 ليترات في كل طن، بما يعادل حوالي 63 ليتراً للطن، بينما مخابز الإشراف تقوم ببيع الطحين ومادة المازوت في السوق السوداء، دون حسيب أو رقيب، ولدينا شاهد عيان على أنّ أحد هذه المخابز توقف عن العمل بسبب محاولة خطف أحد أبنائه لعدة أيام، ولم يحاسب على توقفه عن تأمين رغيف المواطنين، بينما نحن نعمل بساعات عمل طويلة، وفي ظروف قاسية وحرارة عالية، ولم نتوقف عن إنتاج الرغيف طيلة فترة الأزمة، ويكفي أن ترى بعينك سقف المخبز الذي ابتلعت العاصفة بعض أجزائه، ومازلنا نعمل رغم وصول المطر من هذه الفتحات على رؤوسنا وعلى الخبز، هل يعقل ألّا يتم إصلاح سقف المخبز كل هذه الفترة؟
نقص شديد في اليد العاملة
أما سيارات المخبز فهي قديمة، العمر الزمني لها تجاوز الثلاثين عاماً ويتم كل سنة دفع مبالغ لقاء إصلاحها، لو جمعت هذه المبالغ لاستطعنا شراء سيارة جديدة. وأخيراً، لدينا خط إنتاج صالح للعمل حتى تاريخه، تم توقيفه بموجب قرار اللجنة الإدارية في الشركة في دمشق، بحجة عدم تصريف المنتج، وقلة اليد العاملة. نحن نعاني من نقص شديد في اليد العاملة، وكل عامل لدينا يعمل عن ثلاثة عمال، بسبب هذا النقص أحد العمال الذين دعوا زملاءهم لوقفة احتجاجية ضمن المعمل، قال: تبت يدا أبي لهب.. كل فاسد وحرامي، وتبت يدا كل من يحاول تصفية القطاع العام.. سنقطع اليد التي تمتد للقطاع العام..
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 977