أم التين قرية منسية بمحافظة حمص

يقول أهالي هذه القرية الصغيرة: إنهم منسيون، وخاصة على مستوى الخدمات، حيث يعانون الإهمال تجاه حقوقهم المشروعة بالخدمات العامة، وصوتهم ومطالبهم بما يخص المياه والصرف الصحي والمواصلات وغيرها إما لا تصل للجهات الرسمية المعنية، أو إنها تصل، لكن اللامبالاة تجاههم تطغى على تلبية هذه الحقوق!.

بدون شبكة صرف صحي

القرية لم تصل إليها شبكة الصرف الصحي حتى تاريخه، برغم كل الأحاديث والوعود الرسمية خلال السنوات الطويلة الماضية، وبرغم وصول هذه الشبكة للقرى المجاورة الأخرى.
وبالنسبة للأهالي فقد سقطت كل ذرائع ومبررات التسويف والتأجيل لهذه الخدمة الهامة، فبيوت القرية ما زالت تعتمد على الجور الصحية المقامة بشكل فردي، بعيداً عن عوامل السلامة، وخاصة على المستوى الصحي، طبعاً مع ما تخلفه هذه الجور من تسريب وروائح، وما تستقطب من حشرات وقوارض.

شح في شبكة المياه

المعاناة الأشد والأكثر تكلفة سببها انقطاع المياه المستمر عن الشبكة الرسمية.
فبحسب الأهالي، فان المياه تأتي عبر الشبكة الرسمية كل ١٠ أيام بالحدود الدنيا، ولمدة لا تتجاوز ٣ ساعات فقط لا غير، وما على الأهالي إلا محاولة الاستفادة قدر الإمكان من هذه الساعات الثلاث لتعبئة خزاناتهم ولعمليات الغسيل والتغسيل والنظافة، والمصيبة أن الساعات الثلاث أحياناً تتزامن مع فترة القطع الكهربائي، ما يعني عدم التمكن من تشغيل محركات الصخ للخزانات، وبالتالي، الانتظار لعشرة أيام أخرى لهذه الغاية، الأمر غير الممكن عملياً، ما يعني الاضطرار للجوء لأصحاب صهاريج المياه لتعبئة هذه الخزانات، وهي الكارثة، حيث يتقاضى هؤلاء مبلغ ٧٠٠٠ ليرة عن كل تعبئة بغض النظر عن الكمية الفعلية المعبأة استغلالاً وتحكماً، وهذه العملية تتكرر شهريا ٣ أو ٤ مرات حسب الضرورة، وحسب تعداد أفراد الأسرة، أي إن كل أسرة تتكبد شهرياً بمبلغ وسطي يقارب ٢٥ ألف ليرة على المياه فقط، على حساب معيشتها وضروراتها الأخرى، ناهيك عن عدم معرفة مدى سلامة هذه المياه ومدى نظافة وعقامة الصهاريج التي تنقلها!.
أوجه معاناة أخرى
معاناة أهالي القرية لم تقف عند هذه الحدود، فلديهم أيضاً معاناتهم مع المواصلات وعوامل الاستغلال على هامشها على مستوى التكلفة المرتفعة التي يتكبدوها شهرياً، بسبب قلتها وندرتها، بالإضافة لمعاناتهم مع حالات المرض والحالات الإسعافية الطارئة، وغيرها من أوجه المعاناة الأخرى الكثيرة والمتشعبة، وخاصة على المستوى المعيشي، وهم بذلك ربما ليسوا استثناء كما غيرهم من السوريين عموماً.
ويتساءل هؤلاء الأهالي بالنتيجة عن سبب إهمالهم ونسيانهم وتناسي حقوقهم المشروعة، وخاصة على مستوى الخدمات العامة المذكورة أعلاه.. فهل من متجاوبين؟!

برسم محافظة حمص.