الليشمانيا تستوطن السلمية بصمت!

منذ عدة أعوام ومدينة السلمية تسجل فيها أعداد متزايدة من الإصابات بمرض الليشمانيا، وقد اشتكى أهالي المدينة من هذه الآفة وما زالوا، علماً أن المرض جرى تسليط الضوء عليه مراراً من خلال وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عمليات الرصد الصحي الرسمي عنه.

تتبع أعداد الإصابات

في تقرير عبر صحيفة الفداء، في شهر 12/2019، كشفت أن عدد الإصابات بمرض الليشمانيا في مدينة سلمية بلغ 738 إصابة، وذلك منذ بداية العام، في حين كان عدد الإصابات خلال العام السابق، أي 2018 500 إصابة.
ومنذ ذلك الحين تمت الإشارة إلى أن السبب في ذلك هو تردي وضع الخدمات والواقع الصحي، وانتشار حظائر تربية المواشي بين السكان، مع الإشارة إلى ضرورة ترحيل القمامة، ورش المبيدات ومكافحة الكلاب الشاردة والقوارض، مع تأمين مياه الشرب بشكل كافٍ وضمان تحسين شبكة الصرف الصحي.
بتاريخ 10/7/2020، كشف رئيس المنطقة الصحية في السلمية، عبر إحدى الصحف المحلية عن «وجود 450 إصابة جديدة بين المواطنين بالليشمانيا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر السادس»، كما أشار إلى أن «سلمية كانت خالية منه قبل عدة سنوات، وفي العام الماضي تم تسجيل نحو 852 إصابة».
التتبع الرقمي يقول: إن الزيادة في أعداد الإصابات بات واضحاً، من 500 في عام 2018، وصولاً إلى 852 في عام 2019، ومنذ مطلع العام وحتى نهاية شهر 6/2020 بلغ 450 إصابة، ما يعني إمكانية مضاعفة هذا الرقم حتى نهاية العام الحالي، وقس على ذلك من توالي الزيادات في حال لم تتخذ إجراءات جدية للحد من انتشار هذه الآفة!

ناقوس خطر مكاني من المعالجة للمكافحة

رئيس المنطقة الصحية في السلمية بيّن أيضاً أن: «مرض الليشمانيا كان ضيفاً على المدينة، وبات مستوطناً فيها، بسبب الواقع البيئي المتردي.. في ظل غياب الصرف الصحي، وخاصة في الحي الشمالي والشرقي وضهر المغر والكريْم وبعض قرى المدينة، وهو ما أدى ويؤدي إلى كثرة الحشرات الضارة الناقلة للأمراض والروائح الكريهة وانتشار الأمراض السارية».
كما أكد رئيس المنطقة الصحية أنه: «لا يكفي أن نعالج، وعلينا أن نكافح أيضاً، وأهم طرق المكافحة تكمن في الإصحاح البيئي المتكامل»، وأن: «عدد الإصابات سيزداد هذا العام إذا لم تتم معالجة الواقع البيئي في المدينة وريفها، إذ من الضروري العمل بالسرعة القصوى للإصحاح البيئي والصحي، من خلال نقل الحظائر وإبعادها عن المناطق السكنية، وترحيل القمامة ورش المبيدات وتأمين المياه بشكل كافٍ لهذه الأحياء، ومد الصرف الصحي للمناطق التي بحاجة، والقضاء على الكلاب الشاردة والقوارض».

مسؤوليات لمكافحة استيطان الآفة

إجراءات المكافحة المذكورة أعلاه قد تبدو بمجملها من صلب عمل ومهام البلديات ومجالسها في المنطقة، ولعل من جملة العوائق المزمنة بهذا الصدد، وربما الذرائع، ما يرتبط بالاعتمادات المتوفرة والإمكانات المتاحة لدى هذه البلديات، مع عدم إغفال عوامل الترهل والاستهتار والفساد، الأمر الذي يفرض ربما الحديث عن مسؤولية المحافظة على مستوى توفير الاعتمادات، وأهمية دور المتابعة والرقابة على عمل البلديات.
أما ما يتعلق بالجانب البيئي، والحديث عن الإصلاح البيئي المتكامل، فهو ربما يحيل جزءاً هاماً من المسؤولية إلى محافظة حماة نفسها، بالإضافة إلى دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة على هذا المستوى بالتعاون مع بقية الوزارات بما في ذلك وزارة الصحة.
فهل ستُرفع رايات الاستسلام أمام استيطان هذا المرض في مدينة السلمية، أم أن ناقوس الخطر سيفرض شكلاً آخر من العمل الجدي على المستوى الحكومي من أجل مكافحته والحد من انتشاره.؟