تتبنى الصين في صعودها الاقتصادي الجاري، وفي إدارة موقعها الدولي بين الدول الكبرى على قاعدة بسيطة: المنافسة وتحقيق التقدم في عالم الغد وتكنولوجياته، وليس العراك على الصدارة ضمن الأطر السائدة اليوم. المعركة الجارية حول شركة هواوي هي تجلٍّ لإتيان هذه الإستراتيجية لثمارها في واحدة من المجالات التكنولوجية الرائدة، وهي تعبير عن محاولة يائسة، وذات نتائج عكسية، لقوى العالم القديم على إيقاف هذا المسار.
يتضمن انتقال مركز الإنتاج الدولي نحو أقصى الشرق، iddإعادة تشكيل اتجاهات العلاقات الاقتصادي، حيث تغدو شرق آسيا عقدتها ومركز جاذبيتها بدلاً من طرفي الأطلنطي، لتتركز التبادلات في القارة الأوراسية، حيث تجري أكثر من ٧٥٪ من التبادلات الدولية، بالإضافة إلى عملية تهميش موازٍ للولايات المتحدة.
عند دراسة تاريخ أزمات الرأسمالية الكبرى يلاحظ تلازمها مع الحروب، التي ما هي سوى تعبير عن أزمة داخلية مستعصية الحل يجري تصديرها. ويتم ذلك عبر خلق عدو وهمي مفترض في كل مرحلة، هو في الحرب الراهنة «الإرهاب»، أما الهدف المعلن فهو «الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وفي المقالة المعنونة «من ديالكتيك ماركس إلى ثنائيات ماني.. دروس في الميتافيزيقيا» المنشورة في قاسيون، العدد (423) ص11، نجد تحاكياً مصغراً لهذا الأسلوب، حيث تغدو أزمة الرأسمالية هنا أزمة فيض ذاتية مستعصية لمثقف برجوازي صغير، أما العدو الوهمي المفترض فهو «المنطق المانوي»، والحرب «الجعجعة» التي يبدو هدفها الدفاع عن «الديالكتيك المادي» ما هي إلا ستار لدفاع مثقف برجوازي صغير تعرضت إحدى نتاجات «دماغه» للنقد. إن الطابع البرجوازي الصغير للمثقف يتأتى من امتلاكه لوسيلة إنتاجه: دماغه، مما استدعى من هذا الكاتب أن يخرج من جعبته كل أساليب التقويل و«الحربئة» لتحقيق «نصر» فكري مفترض على عدو مفترض.
رداً على ما نشر في جريدة قاسيون / الصفحة الثقافية - العدد 415 بعنوان: «عن المراكز الثقافية الأجنبية... و«الثقافة الوطنية»..
الانتهازية اليسارية ظاهرة تاريخية ذات جذور اجتماعية لازم وجودها تاريخياً حركات اليسار عموماً والحركة الشيوعية خصوصاً. خاصتها الأساسية هي تبني مواقف سياسية يمينية الطابع من ناحية الجوهر ولكن مخرّجة بقالب (يساري) عبر إطلاق شعارات سياسية (أقصوية) لا تسمح موازين القوى على الأرض بتحقيقها، وغالباً ما تعتمد على استبدال التكتيك بالاستراتيجية. تستخدم هذه القوى عموماً ما يمكن أن يطلق عليه (الطريقة) الانتهازية اليسارية مستعينة بتكنيكات شبه موحدة تاريخياً في صياغة خطابها وتخريج مواقفها. أهم عناصر هذه الطريقة:
في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) يمر عبر معاينة الأهداف السياسية التي رفعتها كل منها كمهام آنية أثناء عمر الحدث السوري، ومن جهة ثانية عبر معاينة الأدوات النضالية التي كرستها أو طالبت بتكريسها في سبيل الوصول لتلك الأهداف. على أن نجاح ومصداقية أي قوة سياسية تدعي الثورية يتحدد بتبنيها أهدافاً ممكنة التحقيق وللغالبية الشعبية مصلحة فيها، بالاضافة لضرورة اختيار أساليب نضالية تسمح بالوصول لتلك الأهداف، على أن الوسائل النضالية من جنس الأهداف المنشودة حكماً.
الأهداف السياسية لقوى «المعارضة السورية»
إن معالجة مسألة وضع «اليسار» العربي ومستقبله تتطلب تقييم طابع المرحلة الحالية من تطور الرأسمالية، بما يسمح بطرح الأسئلة بسياقاتها الواقعية، واستشراف مستقبل القوى اليسارية والحركة الشيوعية تحديداً، الذي نعتقد في حزب الإرادة الشعبية بأن آفاقه مفتوحة وواسعة، سواء وعينا ذلك أم لم نَعِه. إن هذا الموقف مبني على طبيعة أزمة الرأسمالية في المرحلة الحالية، ودخول الشعوب بمرحلة نشاط سياسي، كتعبير عن وحدة الأزمات الاجتماعية التي أنتجتها الرأسمالية.
مع اقتراب الحوار يقترب امتحان ما لدى القوى المختلفة، التي عامت على الدماء السورية، من رؤى حول حلول الملفات السياسية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من قبل الأزمة وفي أثنائها. واحدة من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحوار هي ملف الاقتصاد السوري وتحديداً عملية إعادة الإعمار وآلياتها ومصادر تمويلها. فالخروج الآمن من الأزمة، بآثارها الكارثية على الحجر والبشر، سيتحدد بنموذج ومواصفات عملية إعادة إعمار البنية المادية للاقتصاد السوري من بنى تحتية وصناعة ومرافق اقتصادية.
في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) يمر عبر معاينة الأهداف السياسية التي رفعتها كل منها كمهام آنية أثناء عمر الحدث السوري، ومن جهة ثانية عبر معاينة الأدوات النضالية التي كرستها أو طالبت بتكريسها في سبيل الوصول لتلك الأهداف. على أن نجاح ومصداقية أي قوة سياسية تدعي الثورية يتحدد بتبنيها أهدافاً ممكنة التحقيق وللغالبية الشعبية مصلحة فيها، بالاضافة لضرورة اختيار أساليب نضالية تسمح بالوصول لتلك الأهداف، على أن الوسائل النضالية من جنس الأهداف المنشودة حكماً.
يشكل البناء المؤسساتي (institutional construction) للوحدة الاقتصادية لدول منطقة اليورو أحد أهم العناصر الفاعلة في أزمة اليورو, من حيث كونه يشكل قصراً في عملية التكامل الاقتصادي لدول منطقة اليورو, ومن حيث كونه بناء نيوليبرالياً (ليبرالياً مالياً) شرع الباب على مصراعيه لتثبيط عوامل النمو داخل الاقتصاد الأوروبي. إن المشكلة الأساسية للبناء الأوروبي تتجلى في عدم وجود حكومة اقتصادية واحدة (ميزانية) ذات حجم كاف، قادرة على تأريض وامتصاص آثار التفاوت البنيوي والجاري (conjunctural) بين اقتصادات دول منطقة اليورو، مما جعل هذا الاتحاد النقدي وسيلة لاستغلال دول المحيط الأوروبي من جانب المركز, ولتعميق استغلال الرأسمال الأوروبي لكل الطبقة العاملة في أوروبا. والمقصود بدول المركز الأوروبي هو تلك الدول المصدرة المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً، وعلى رأسها ألمانيا, بالمقابل فإن دول المحيط تتمثل باليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا بشكل أساسي..
