تجميد القروض ضرورة ملحّة!

حديث إبراهيم جاء خلال حضوره صباح الاثنين الماضي اجتماعاً موسعا للجان النقابية في المصرف التجاري السوري بمبنى اتحاد عمال دمشق دعت إليه نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في سبيل تذليل مختلف العقبات والصعوبات التي تواجه عمال المصارف ومنها موضوع عقد التأمين الصحي المزمع توقيعه بالقريب العاجل، والذي لم يبت فيه إلى حين دراسته من المكاتب النقابية بالتعاون والتشاور مع اللجان والعمال، حيث اتفق العمال المجتمعون مع رئيس مكتب النقابة حسام منصور وأعضاء المكتب بعد مناقشة بنود العقد على تشكيل لجنة من بعض أعضاء اللجان النقابية لمتابعة الدراسة، والقيام بتقديم مذكرة إلى كلٍ من مكتب النقابة، وإدارة المصرف التجاري السوري والمؤسسة العامة للتأمين مع الأخذ بعين الاعتبار رأي عمال المصرف في هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته كشف منصور في تصريح لـ«قاسيون» عقب انتهاء الاجتماع أن المكتب بصدد رفع مذكرة لاتحاد عمال دمشق من أجل تجميد القروض المستحقة على الطبقة العاملة السورية وخاصة السكنية منها، والتي من الصعوبة إيفاؤها في الوضع الحالي بعد أن ابتلعت الأزمة الأخضر واليابس لدى العديد منهم وأصبحوا بلا مأوى.
وقال منصور: لقد استبشَّر المواطنون ومنهم العمال وذوو الدخل المحدود خيراً حين تسرَّبت معلومات حول تسلم رئاسة مجلس الوزراء سيناريوهات عدَّة لمرسوم جديد يتم التحضير له لتختار الأنسب بينها، حيث جميعها تصب في خانة الإعفاء من الغرامات والفوائد وإعطاء فترة إضافية للمقترضين لإعادة الجدولة للمستحق وغير المدفوع لكن يبدو أن البشرى لم تكتمل.
وأضاف في تصريحه: إن الخسائر التي تعرضت لها الأبنية السكنية في المناطق الساخنة لم تتوقف عند حدود انهيارها أو «سرقتها»، بل إن الخسائر كانت أكبر بالنسبة لمن خسروا بيوتهم دون أن يكملوا تسديد بقية الأقساط الشهرية المترتبة عليهم للمصارف العامة ضمن قروض سكنية تتراوح قيمتها بين المليون والمليون ونصف بفوائد ميسرة من أجل الحصول على مسكن.
وكشف رئيس النقابة أن إحصائيات مكتب النقابة تشير أن50% من عمالها حصلوا على هذا القرض فكيف بعدد الذين حصلوا عليه من خارج النقابة، وهو غير معروف لدينا وما أكثرهم، مؤكداً أن تموضع السكن العمالي في ضواحي دمشق الساخنة عرض أجزاء منه للدمار، وبالتالي عبئاً على كل الذين حصلوا على هذا القرض السكني إضافة للأعباء الاعتيادية التي يعانون منها بالتوازي مع كل المواطنين السوريين من ذوي الدخل المحدود نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة، والارتفاع الجنوني لمعظم السلع الاستهلاكية، حيث يبلغ القسط الشهري الذي يدفعه العامل للبنك حوالي 10 آلاف ليرة فما فوق.
وأوضح منصور أن مكتب النقابة طالب مديري المصارف العامة أكثر من مرة بجدولة قروض هؤلاء المتعثرين عن تسديد أقساط المصارف أسوة بجدولة قروض الصناعيين وكبار رؤوس الأموال، والمنشآت السياحية، لكن يبدو أن الاكتشاف الوحيد الذي اكتشفناه أن لا صلاحية لهم في هذا المجال، وأن الأمر يحتاج للبت فيه من جهات أعلى حتى يؤخذ به.
وختم رئيس النقابة تصريحه بالقول: من هنا نطالب للمرة الألف عبر المذكرة التي سنرفعها لاتحاد عمال دمشق بالتدخل والمطالبة، والتأكيد على مطلبنا الجديد – القديم بالعمل بما ذكر آنفاً ليس من أجل الجدولة كما طالبنا سابقاً وإنما بتجميد القروض لحين الانتهاء من الأزمة لأن في ذلك كل الأمان والضمان لأن يبقى العمال كما عهدناهم في خدمة الوطن دائماً، مشيراً أن تعثر القروض لا يعود لعدم كفاية الضمانات التي تضعها المصارف بقدر ما يتعلق بالظروف التي تمر بها البلاد.