المتقاعدون وأزمة الضمير

ولكي تكون هذه الخطوة بداية في مراجعة ملفات العاملين كافة، والذين سيحالون إلى التقاعد خلال العام الحالي 2014 لاستكمال الثبوتيات المطلوبة كي تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات التقاعدية حين إحالتهم للتقاعد، وأن تضع آليات واضحة لكي يتم تعميم التجربة في السنوات اللاحقة منعاً للروتين الحاصل والتأخير في معاملات المتقاعدين في حصولهم على مستحقاتهم.‏
إن ما يجب العمل عليه من الآن وضع نقاط أولية لمشروع مرسوم يمكن إصداره ويتم الاعتماد عليه بهدف حل مشكلة رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وورثتهم الذين أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة تزايد الفروقات الاجتماعية والمادية بينهم، وبين الذين تم إحالتهم على التقاعد بعد فترة زمنية، وتأتي أهمية الإقدام على هذه الخطوة إلى أنه يوجد على أرض الواقع أمثلة كثيرة لأساتذة جامعة وقضاة ومديرين، والراتب التقاعدي لأي منهم أقل من الراتب التقاعدي للموظف العادي الذي كان يعمل ضمن الهيئة الإدارية التابعة لهم، وهو يحمل شهادة ثانوية فقط على سبيل المثال لا الحصر، ففي ذلك عدالة التوزيع.
إن المطلوب من اللجنة الدارسة للمرسوم وللمقترحات الواجب تقديمها أن تتوصل إلى حل جذري للمشكلة، وذلك عبر مجموعة من الخطوات أولها إعادة احتساب رواتب كل المتقاعدين المدنيين والعسكريين بما فيهم المتوفون (لإعادة احتساب استحقاقات الورثة) وفق جداول رواتب تقاعدية مقابلة لأمثالهم من القائمين على عملهم بتاريخ تطبيق المرسوم في حال صدوره.
إن هذه الخطوة تتطلب إقامة علاقات مع الاتحادات الأجنبية للاستفادة من خبراتهم في قوانين التأمينات والضمان الاجتماعي، والاستفادة من خبرة وتجربة الروّاد الأوائل من النقابيين القدامى والمخضرمين في قضايا التأمينات، حيث يُعتبرون مخزوناً للحركة النقابية.
إن العمال المتقاعدين ضحّوا كل التضحيات في سبيل أن ينعم جميع العمال بحقوقهم، ومن هذا المنطلق لابد من الدفاع عن أوضاع العمال المعيشية وإنهاء معاناتهم، خصوصاً أن بعضهم يتلقى رواتب تقاعدية ضعيفة مع تغيّر الظروف المالية، ومنهم من لا يحصل على علاج جيد، فهل تفعلها الجهات المعنية؟!.