أوضاع العاملين في وزارة العدل ستحل ضمن مسابقة!!

من هذا المنطلق لا سواه عقد وزير العدل نجم حمد الأحمد اجتماعاً موسعاً بعد نشر «قاسيون» مادة عن العاملين المهددين بالفصل من الوزارة حضره لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب، ونواب ورؤساء المحاكم بالوزارة، وكل من مراسلي التلفزيون السوري، والوكالة العربية السورية للأنباء سانا، ومراسل قاسيون.
إننا متأكدون أن تفاعل الوزارة مع ما نشرناه من قضايا لهو تأكيد بأنها تتجاوب وتتفاعل مع الحقائق المدعمة بوثائق، وحجج تستدل بها على موضع الخلل، وهو أيضاً تأكيد على أن الوزارة لا تدعي «العصمة» لنفسها، ولديها كامل الاستعداد للأخذ بكل ما من شأنه إصلاح القضاء، والارتقاء بالأداء إلى أعلى المستويات، فدور الإعلام ساند ورقيب على أداء الحكومة بشكل عام وأية وزارة بشكل خاص وليس مناوئاً لها بـ«شخصنة» الحالة كما يفهمها البعض.
 الوزير انتهز الفرصة ليتحدث عن أهم قضيتين تم إثارتهما وأولهما إيقاف العقود السنوية في الوزارة فقال: «إن العقود السنوية أنواع منها عقود ذوي الشهداء، والإعاقة والمجددة بشكل تلقائي، وعقود الفاتورة، والنوع الخامس والأخير العقود التي تضمنتها قرار عام 2009 الذي بموجبه تمَّ توظيف هؤلاء. مشيراً أن المشكلة كانت بعقود الفاتورة أو الخدمة أي ضمن الخدمات المطلوبة للوزارة، وفي عام 2009 طالب حينها الوزير أحمد يونس بتوقيع عقد بين الوزارة والعامل يجدد لسنة واحدة، والمشكلة أن الوزير ذهب وتناوب أكثر وزير على الوزارة لكن هؤلاء ظلوا يعملون ضمن السياق والقرار نفسه».
وأوضح الوزير «أنهم في الوضع القانوني أمام حالة غير سليمة، ومع ذلك بقيت  الوزارة تقدم خدماتها بشكل فعلي، ثم تمَّ الطلب من رئيس مجلس الوزراء التجديد لهؤلاء لعام 2014 لحين الانتهاء من الأزمة، وعلى الرغم من ذلك لم تأت الموافقة، وهم الأولى باعتبارهم اكتسبوا خبرة في العمل الإداري».
وأضاف «لم يكن أمامي إلا اختيار قرار لمصلحتهم لأنهم لن يكملوا عملهم في بداية العام 2014 بسبب رفض رئاسة مجلس الوزراء التجديد لهم، ولكي لا يخسروا رواتبهم للأشهر الأولى طلبت التجديد  لهم لثلاثة أشهر فقط، لأن ليس لدى أي وزير التجديد مرةً أخرى في العام ذاته، ثم وجَّهت كتباً رسمية للمحامين العامين، ومساءلتهم عن مدى حاجتهم لخدماتهم، فجاء الرد بالإيجاب.
وكشف الوزير أن أفضل الحلول لإيجاد حلٍ لهم إجراء مسابقة، بحيث توضع الشروط التي تنطبق على الجميع، مع ضم جميع سنوات الخدمة، لكن المشكلة التي واجهتهم أن هؤلاء خارج ملاك الوزارة، لذلك كان لابد من العمل على توسيع الهدف من المسابقة، وذلك بزيادة الملاك حيث تمَّت الموافقة على وزارة العدل فقط، وأكد أنه وخلال أقرب فرصة ستتم المسابقة لأننا حريصون فعلاً على عدم خسارة أي منهم أولاً لخبرتهم وثانياً بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم.
 وفي رده على إثارة موضوع المادة 137 من قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 قال الوزير: «أولاً هذه المادة أو ما يشابهها ليست جديدة حيث كانت مطبقة في العام 1945، لتطهير البلاد من المتعاملين مع الاستعمار الفرنسي. ثم عدلت عام 1985 من قانون العاملين الأساسي لتطهير جهاز الدولة من الإخوان المسلمين حين ظهروا بكثافة، بحيث يتم الصرف بقرار لجنة ثلاثية يرأسها وزير العدل، وزير العمل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهذا القانون موجود ومتداول بكل قوانين الدول في العالم».
وتساءل الوزير: لماذا ينص المشرَّع على وجودها؟ أولاً يجب عدم الخلط على الصرف على هذا الأساس، وعلى عقوبة الطرد والعزل الذي يصدر من المركز التأديبي... ثانياً إن الصرف من الخدمة يعني إنهاء العلاقة بين رب العمل والعامل. إذاً المادة طبقت لاعتبارات سياسية بحتة وأمنية!!.
وعن أسباب تطبيقها حتى اللحظة أشار إنه درس طلابه في القانون بالجامعة أن هذه المادة وصمة عار في جسم القانون، لكن الوضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية، فلدينا حوالي 99 ألف ملف من أصل ما يقدر مليوني عامل يعملون في القطاع العام، والتقارير تأتي من جهات ثلاث بحق هؤلاء لكنها تكون أشد عقاباً لمن حمل السلاح ضد الدولة.
وختم الوزير حديثه قائلاً: لا مجال للعمل بالمادة إلا بهذا الشكل علماً أنها في الحالات العادية يجب إلغاؤها، لكن ما يجب إجراؤه أن يعيد النظر بكل حالة لم تكن صحيحة وبريئة من كل الاتهامات، لأن الهدف ليس فصل إنسان وطني قد يكون أكثر وطنية من أي وزير، واعترف الوزير أن أي شخص معرض للخطأ، ولسنا معصومين، وقد يخطئ أي شخص في حكمه حتى القاضي.