عمال النقل الداخلي.... الاستقالات المسبقة طعنة في خاصرة النقابات!!
إن كان توصيف الحلقي لأزمة النقل قد جاء صريحاً، كان عليه أن يشير أيضاً للعاملين فيه الذين خسروا كل شيء بما فيه حقوقهم التأمينية، فإن كان رئيس مجلس الوزراء يدرك أن موضوع النقل الداخلي أصبح معضلة بالنسبة للمواطن، وأن الحكومة تدرك مدى الخسائر والعذابات التي يعانيها المواطن من موضوع النقل، وهي بحاجة ماسة وسرعة كبيرة لمعالجتها، كان عليه المطالبة بحل جميع القضايا العمالية العالقة أيضاً.
إن هناك عمال عملوا لأكثر من عشرين عاماً كسائقين للباصات انتهى بهم الحال دون أي مورد رزق ودون أي تعويض يعينهم في هذه الأيام الصعبة من الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي ابتلعت معها آمال الناس، وشفطت ما ادخروا تحت ضغط الفقر والنزوح والوضع الأمني الصعب!!.
إن هؤلاء السائقين أضحى مصيرهم كباقي زملائهم الذين يعدون بمئات الآلاف من عمال القطاع الخاص الذين تعرضوا ولسنوات طويلة لابتزاز أرباب العمل، بسبب الحاجة ليجدوا أنفسهم مثل صبي الحمام «إيد من ورا وإيد من قدام» محرومين من حقوقهم كافة، سواء فيما يتعلق بالضمان الصحي أو التعويضات، ناهيك عن المعاملة المجحفة والعمل تحت ضغط مالك المؤسسة أو الحافلة، والتهديد بالطرد في حالة المطالبة بأي حق مكتسب، وبطرقٍ غير شرعية وباستغلال لقمة عيشهم وابتزاز مصدر رزقهم، بعد ساعات عمل تصل إلى 14 ساعة يومياً، بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع استقالات مسبقة بأنهم تقاضوا حقوقهم كاملة، وهذه الاستقالة بحد ذاتها مقتل لكل عامل!!.
رئيس نقابة عمال النقل البري في اتحاد عمال دمشق زكريا ياغي أكد لـ«قاسيون» أنهم طيلة السنوات الماضية لم يتركوا وسيلة وإلا ضغطوا من خلالها على إدارات شركات النقل الخاصة لإعطاء العمال حقوقهم، حتى وصل الأمر بالنقابة أن اقتنعت أنها لم تعد تمتلك القدرة والفاعلية في إيجاد حل لهذا الموضوع، خاصةً وأنّ عقود الشركات المبرمة مع شركة النقل الداخلي التي صادقت عليها محافظة دمشق، تمّ فسخها لمخالفة إدارات شركات النقل بنود العقود الناظمة لعملها، أي أنَّ تدخلنا أصبح «تحصيل حاصل».
وتساءل ياغي: كيف نتدخل بأمورهم والشركات العاملة تحدد أجرة السائق وفق عدد ساعات عمله، أي على الساعة والسفرة، بدلاً من حصوله على راتب شهري؟! موضحاً إن كل هذا لأجل التهرب من تسجيلهم بعقود عمل دائمة، أي مخالفة صريحة ومتفق عليها بين رب العمل والعامل لأنظمة قوانين العمل في أكثر البلدان تخلفاً. وكشف ياغي بوجود فساد كبير في جميع العقود الموقعة بين الشركات الخاصة وبعض الجهات المعنية، بما فيها المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمينات.
والسؤال: إن كان رئيس مجلس الوزراء قد أثار القضية من بابها الواسع، فمن يمتلك الحق والقرار بإيجاد حل لهم يصون حقوقهم وكراماتهم؟!.
