(الخطوط الحمراء) تتساقط واحدة تلو الاخرى..
لم يعد يوصف سعر الخبز بالخط الأحمر، وإلا لِمَ تطاول اصحاب وصانعو القرار الاقتصادي عليه؟ ورفعوا سعره بنسبة 66% (من 15 إلى 25 ل.س للربطة الواحدة).
لم يعد يوصف سعر الخبز بالخط الأحمر، وإلا لِمَ تطاول اصحاب وصانعو القرار الاقتصادي عليه؟ ورفعوا سعره بنسبة 66% (من 15 إلى 25 ل.س للربطة الواحدة).
أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً بالكهرباء، وصولاً للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..
لم يكن من قبيل المصادفة اتخاذ الحكومة قرارات بالجملة «لنبش» الموارد من جيوب الفقراء فقط، لا بل إن القضية ترتبط بالعقلية الحكومية التي طالما اتخذت من هؤلاء دروعاً لإنقاذها من أزمتها المالية، وتوفير الموارد، وإن اعترض البعض على مقولة التوفير، استناداً لخطاب حكومي أدمن عبارات الدعم والدعم المستمر والمتزايد، فإننا سنسلم بفرضية أن دعم البنزين يعتبر هدراً اقتصادياً
تحت راية "فتح أبواب التصدير"، قد تجهز وزارة الزراعة على ما تبقى من ثروة أغنام العواس في البلاد، فالوزارة هي المفوّض الأول بالموافقة على التصدير من عدمه، وهي الساعية لتصدير 120 ألف رأس من غنم العواس في عام 2014، بعد أن سمحت بتصدير 200 ألف رأس في عام 2013، وتضغط بكل ثقلها في سبيل استصدار هذا القرار، ولكن السؤال المركزي الذي لا بد من طرحه، هل للتصدير في الظروف الراهنة ما يبرره؟! مع التراجع الكبير وغير الخفي في أعداد أغنام العواس في البلاد!!..
لا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه خبراً أو تصريحاً لمسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبشر فيه السوريين بدخول سلع ومواد جديدة يتم تقييد أسعارها
"مقاربة تنموية تدخلية"، تبنتها الحكومة خلال عام 2014، والتي تقوم على مجموعة من الأهداف ذات أبعاد ثلاثة، ومن بين تلك الأهداف تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين
تصرّ المصارف السورية الخاصة بشكل عام على التغريد بعيداً خارج ما يعتبر في صلب نشاطها، ومبرر وجودها في سوقنا المحلية أساساً، وعلى رأسها لعب الدور التنموي الذي يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن السوري معاً
كثرت مخاوف شرائح واسعة من السوريين - بعد رفع الحكومة أسعار مادة البنزين إلى 100 ل.س لليتر الواحد - من قرار لاحق يرفع أسعار المازوت، خاصة وأن الشتاء على الأبواب..
أخرجت وزارة الاقتصاد من جعبتها مبادرة أطلقتها «بمعية» وزارة الزراعة، والتي تسمح باستيراد العجول بهدف التسمين، وتوفير مادة اللحوم في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تختص بشراء عدد كبير من الأبقار المنتجة للحليب، وذلك بناءً على رغبة عدد كبير من مربي الأبقار في المحافظات على اعتبارها إبداعا حكومياً خالصاً
تتجه الأنظار في أغلب دول العالم نحو تخفيض أسعار الانترنت وزيادة سرعته، وتنتشر عشرات الحملات الشبابية الداعية لهذا الغرض