دفع إعلان مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش عن التقديرات الأولية لحجم الناتج المحلي الإجمالي السوري في العام 2009، للبحث في تفاصيل هذا الناتج، واكتشاف حقيقة النمو التي سجلتها كل من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الاقتصاد الحقيقي (زراعة، صناعة، نقل، بناء وتشييد) مقارنة بباقي القطاعات الأخرى التي تعد قطاع الاقتصاد غير الحقيقي، علماً أن قطاع التشييد لا يعد قطاعاً اقتصادياً حقيقياً بالكامل.

قدم النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أثناء رده على مداخلات العمال في الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد (24 – 25 تشرين الأول)، جملة من الأرقام والمؤشرات، ليقول من خلالها للنقابيين أن الخطة الخمسية العاشرة التي أعدها قد أنجزت أهدافها الموضوعة، فقد أوضح الدردري أن كل المؤشرات بالتوازنات الاقتصادية الكلية في الخطة تم تحقيقها (مؤشرات التضخم، الموازنة وعجزها، ميزان المدفوعات، نمو الناتج المحلي)، مبيناً أن كل الظروف التي توقعها فريقه في السيناريو التشاؤمي (النمو سيكون 4%، وسيرتفع معدل البطالة والفقر) حصلت، ومع ذلك حققت الخطة كل أهدافها الاقتصادية من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وحافظت على معدل البطالة إن لم تكن خفضتها، بينما لم تستطع تخفيض معدلات الفقر.. ثم يؤكد أن سورية اليوم غير سورية 2005 فهي اقتصاد قوي، يحقق معدلات نمو ومعدلات ومؤشرات اقتصادية نحسد عليها مقارنة بما يجري في العالم.

القطاع المأزوم، هي الكلمة الأصدق تعبيراً عن واقع القطاع الكهربائي في سورية، لأن أزمته متكررة وشبه دورية، ومشكلاته مستمرة، والتبريرات حول سوء واقعه متشابهة دائماً على اختلاف المقطع الزمني الذي يحتضن التصريحات، وقد لا تكون المشكلة بإداراته المتعاقبة ونوايا القيمين عليه فقط، وإنما بالتخطيط الاستراتيجي له، وبالتمويل الفعلي المقدم العاجز عن حل معضلات القطاع الكهربائي في سورية، فالمسؤوليات متشعبة، والتكلفة كبيرة، والمواطن كما في باقي الأزمات، هو من يتحمل تبعية كل تلك الإخفاقات والمعضلات المتواترة.

لم يصمد استقرار سعر ليتر المازوت عند مستويات الـ 15 ل.س زمناً طويلاً، حتى ارتفع بمحصلة أربعة قرارات حكومية بنسبة 133% بأقل من عام، تاركاً السوريين في متاهة البحث عن المازوت.

مشاهد الطوابير لم تغب عن أنظار السوريين ويومياتهم على ما يبدو، فما أن تخبو أزمة صاعدة أثقلت كاهل المستهلك المنهك أساساً، إلى أن تطل أزمة أخرى برأسها، ولكن أن تجتمع جملة من الأزمات في آن واحد، فهذا ما لا يمكن أن يتحمله السوريون، فطوابير المنتظرين على الأفران لا تدع مجالاً للحديث عن عدم وجود أزمة برغيف الخبز، فالادعاء بأن المواطن يشتري أكثر من حاجته أمر وارد، ولكن هذا لا يخلق أزمة بهذا الحجم، إلا أن إغلاق العديد من الأفران الخاصة في بعض المناطق لعدم توفر الطحين أو لمزاجية أصحاب الأفران، أو لجوء بعضهم لطرق التفافية، عبر تشغيل شبكات من الأطفال لبيع ربطات الخبز في السوق السوداء بضعف سعره الطبيعي، عبر بسطات تنتشر في بعض المناطق، وعلى مقربة من الأفران، فهذا هو ما يمكن أن يخلق أزمة على رغيف الخبز..

تحول المازوت إلى مكسر عصا  كل الحكومات المتعاقبة، وهو من «تتمرجل» عليه كل الأصوات الداعية إلى رفعه أو تحريره، وكأن ذلك لا يكلّف الاقتصاد الوطني أي اعباء اضافية، ولن يكون له أثار سلبية على المواطن أو على قدرته الشرائية، فالجميع تفاجئ بقرار الحكومة رفع سعر المازوت بنسبة 15%، وهذا ما يمكن أن اجزم به، لأنهم كانوا يتوقعون من الحكومة ما هو عكس ذلك، ولكونه أول القرارات الصادرة عنها، ويمكن ان يطلق عليه «قرارٌ بالسرعة القصوى»..

تعد الاستدانة من المشكلات التي قد تكبح النمو المستقبلي لأي اقتصاد في العالم، ولكن أخطرها وصول هذا الدين العام لدرجة تؤدي لانهيار الاقتصاد، وهناك نماذج وأمثلة مختلفة، فقد انهار الاقتصاد الأرجنتيني في العام 2000 على نسبة من الدين العام تصل لـ55% من الناتج الإجمالي، بينما انهار الاقتصاد اليوناني في العام 2010 على نسبة من الدين العام تصل إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يبين أن النسب المؤدية للانهيار تختلف باختلاف قوة الاقتصاد المستدين.

القرارات الحكومية الساعية لإرضاء التجار وكبار المكلفين لا تتوقف عند أي تنازل، حتى ولو خالفوا في سبيل ذلك الدستور، تحت مسميات ومبررات مفضوحة وغير ذات جدوى مع هذه الطبقة من ناهبي الاقتصاد الوطني، وأخر هذه التنازلات، إقرار الحكومة مشروع قانون إعفاء المكلفين من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية،

تتعالى الأصوات المطالبة بزيادة الرواتب والأجور على الوسط الشعبي، هؤلاء المطالبون الذين أنهكتهم ارتفاعات الاسعار خلال الفترة الماضية، والتي وصل متوسطها إلى %100 بفترة زمنية لا تتجاوز العام ونصف العام تقريباً، وهذا ما أرخى بثقله على تراجع القدرة الشرائية للسوريين المتهالكة أساساً، ولم يبقَ أمام هؤلاء سوى الأمل بتعويضهم عبر أية زيادة مفترضة في الرواتب علها تعيد جزءاً من قوتهم الشرائية، إلا أن «النق» الحكومي أفقدهم بصيص الأمل الذي يحلمون به، وخاصة بعد قول وزير الاقتصاد والتجارة بعدم القدرة على رفع الأجور حتى بنسبة %5، ولكن السؤال الذي لا بد من طرحه: هل رفع الرواتب هو الأسلوب الأوحد لرفع المستوى المعيشي للسوريين؟! أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن أن تحقق فاعلية أكبر مما قد تحققه زيادة الرواتب؟! ولمَ لا يجري الحديث عنها كبديل حتى الآن؟!

تحت راية "فتح أبواب التصدير"، قد تجهز وزارة الزراعة على ما تبقى من ثروة أغنام العواس في البلاد، فالوزارة هي المفوّض الأول بالموافقة على التصدير من عدمه، وهي الساعية لتصدير 120 ألف رأس من غنم العواس في عام 2014، بعد أن سمحت بتصدير 200 ألف رأس في عام 2013، وتضغط بكل ثقلها في سبيل استصدار هذا القرار، ولكن السؤال المركزي الذي لا بد من طرحه، هل للتصدير في الظروف الراهنة ما يبرره؟! مع التراجع الكبير وغير الخفي في أعداد أغنام العواس في البلاد!!..