بدأ انعقاد المؤتمرات النقابية منذ منتصف الشهر الأول حسب القرار المتخذ وقبلها تبدأ دوّامة التحضير لهذه المؤتمرات بجمع الوثائق والأوراق والبيانات الدالة على العمل الذي قامت به النقابات على مدار العام في المواضيع المختلفة،

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك...» رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساته

تنشط وسائل الإعلام المختلفة، في جلب العرافين وأصحاب التوقعات من أجل استبيان واقع العام الجديد،

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه في دورته الثانية عشره وهو المجلس الأخير للنقابات ضمن الدورة الانتخابية الحالية، وهو الاجتماع الوحيد ضمن فعاليات النقابات الذي لم تتمكن جريدة« قاسيون» من حضوره وتغطية مجرياته كما هي العادة لأسباب لم توضح لنا سوى أن حضورنا يحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة الإعلام

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات، والشركات ومجلس الشعب، واللجنة الاقتصادية العليا، وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي: أنّ الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي هذا.

يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام يوم الأحد والاثنين القادمين، والذي قد يكون الاجتماع الأخير في الدورة الانتخابية الحالية التي شارفت على نهايتها حيث سيجري التحضير للدورة الانتخابية الجديدة.

القطاع العام الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

الحكومة في جلستها الأخيرة اتخذت مجموعة من القرارات المتعلقة بعملها، وضرورة الارتقاء به للوصول إلى بيئة بعيدة عن الفساد، كما جاء على موقع رئاسة الوزراء، وهذا ليس كل شيء، بل أضاف الموقع في تقريره عن الاجتماع: أن الحكومة قررت تطوير عمل المؤسسات الحكومية، وقررت أيضاً إعداد مشروع لإلغاء الاستثناءات كافة في التشريعات والقوانين التي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، ووضعت لإنجاز ذلك مدة زمنية قدرها ثلاثة أسابيع.

كما هو معتاد كل عام تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة التي تحدد فيها الموارد المتوقع ورودها من ضرائب وخلافه إلى خزينة الدولة، وكذلك الإنفاق الجاري والاستثماري خلال العام، وأبواب أخرى لسنا بصدد تناولها حيث تناولتها جريدة «قاسيون» في أعدادها، وما يهمنا هو: كيف تعاطت الموازنة من حيث نسب الضرائب المفروضة على أصحاب الأجور قياساً بالنسب المفروضة من الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال، وما علاقة ذلك بالمستوى المعيشي لأصحاب الأجور؟

سبع سنوات ونيّف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... سبع سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب: كفى للحرب التي هي في نهاياتها عسكرياً وسياسياً، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية.