الصناعة في دوامة الخطط

والذي كان من الممكن أن يكون الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني كونه يعتمد في معظم صناعاته على مواد محلية ومتوفرة، وخاصةً قطاع النسيج، وقطاع الصناعات الغذائية، ولكن تلك المشاريع الإصلاحية التي رسمت له كانت تذهب مع كل وزارة أو وزير يذهب، لتحل مكانها مشاريع ودراسات جديدة تبقى قيد التداول إلى أن يحين طرح بدائل آخرى لها.
مؤخراً، جاء على موقع رئاسة الوزراء ثلاثة أخبار عن المهمات والتوجهات التي ستقوم بها وزارة الصناعة من أجل الإقلاع بالعملية الإنتاجية والحكومة تقوم بدعم تلك التوجهات باعتبار وزارة الصناعة تتبناها، أي: على مسؤوليتها من حيث التمويل والنتائج والتوجهات، هي:
الأول: استثمار القائم من خطوط الإنتاج وإجراء صيانات تسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية.
الثاني: تصريف المخازين المتراكمة وتوفير رأس المال المطلوب وإعادة تدويره بما يخدم الاتجاه الثالث.
الثالث: إعادة تأهيل بعض الخطوط الإنتاجية والخطوط الإنتاجية المتوقفة منذ سنوات.
الاتجاهات المعلنة لوزارة الصناعة في الإقلاع بالعملية الإنتاجية لم تأتِ على ذكر عوامل مهمة في عملية التحضير المزمع إجراؤها، وهي: العنصر البشري الذي سيقوم بهذه المهمة، حيث تجمع التقارير على أن العمر الوسطي للعمال في قطاع الدولة يتراوح بين الخامسة والأربعين والخمسين عاماً، أي: أنّ هذا القطاع يفتقد للدماء الجديدة والخبيرة التي ستقوم بهذه المهمة، خاصةً وأن الأجور المقرة ليست مشجعة على الإطلاق، وليست عامل جذب تعوض عن الخسارات الكبيرة التي مُني قطاع الدولة الصناعي بها خلال الأزمة، هذا أولاً. وثانياً: قضية المخازين المتراكمة والتي حسب المعلن بالخطة ستكون الركيزة المالية التي ستعتمد عليها وزارة الصناعة في إنجاز بقية خطتها، ولا ندري إن كانت المبالغ تلك كافية، والحكومة أين دورها في الدعم المالي المطلوب في عملية إعادة دوران عجلة الإنتاج؟
إن أية خطة تطرحها وزارة الصناعة ستصطدم بكثير من المعوقات، وأهمها هي: موقف الحكومة من اعتبار الصناعة والزراعة قاطرة للنمو في الاقتصاد السوري، أم أن الاقتصاد الريعي القائم على الربح السريع وعلى السمسرة والكمسيونات والمضاربات العقارية والمصرفية ومشاريع الطبقة المخملية هي قاطرة النمو، هذا ما سيحدد هل ستنجح وزارة الصناعة في خطتها أم لا؟