القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي

المؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم المحافظات، ولكن السؤال: ماهي حصيلة المؤتمرات من القرارات والتوصيات بما يلبي تلك المطالب المطروحة?

النقابات مثلها مثل أية بنى اجتماعية أخرى تخضع في عملية تطورها وتراجعها للقوانين الموضوعية التي تحكم عملية التقدم والتراجع مثل علاقات الإنتاج السائدة، وواقع القوى المنتجة في ظل علاقات الإنتاج ومستوى الحريات السياسية والحريات الديمقراطية التي تفرضها موازين القوى الطبقية داخلياً وخارجياً.

سيبدأ- مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية- العد التنازلي تجاه التحضير للانتخابات النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها: واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.

الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا 

المؤتمرات النقابية انتهت في المحافظات، وأعضاؤها الحاضرون أدلوا بدلوهم فيما يروه من قضايا وحقوق، إضافةً إلى واقع المعامل والشركات، وما تعانيه من مشاكل مختلفة تعيق إلى حد بعيد الإقلاع بالإنتاج وتجويده، وهذا مرتبط بدور الحكومة وتوجهاتها بخصوص الدعم المطلوب، والاستثمار في الشركات والمعامل من أجل الإقلاع الفعلي، وإذا ما تم فإنه سيكون مهماً على الموارد التي تحتاجها الحكومة، وعلى العمال من حيث حصولهم على حقوقهم ومطالبهم بما فيها تعويضاتهم

إذا لخصنا ما قُدّم في المؤتمرات من طروحات، وما جاء في مداخلات من داخلوا، نجد أن القاسم المشترك بين الجميع: هو وضع الأجور والمستوى المعيشي الذي يتردى يوماً بعد يوم بسبب السياسات الأجرية التي تتبناها الحكومات جميعاً بدون استثناء، والتي مفادها: دع الفقراء يفقرون أكثر، والعمل مع الأغنياء ليغتنوا أكثر، وهذه المعادله منطقية من حيث الشكل والمضمون لأنّ «ما اغتنى غني إلا بفقر فقير» وإذا حسبنا من معادلة الدخل الوطني التي يجمع عليها أغلبية الاقتصاديين بما فيهم الموالون للحكومة والكثير من سياساتها، نجد أن العاملين بأجر جميعهم بدون استثناء فقراء ويحتاجون لحلول جذرية من أجل وضعهم المعيشي الذي لا يسرّ العدو قبل الصديق، وأن الحلول التي تطرح تحت مسمى بدائل عن زيادة الأجور هي حلول ناقصة لا يمكن أن تقوم كبديل عن الزيادة الحقيقية بمستوى الأجور المفترض أن يحصل عليه جميع العاملين بأجر.

قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، نجد أن هناك العشرات من المطالب العمالية المطروحة، كانت قد طرحت في السابق البعيد والقريب، ولم تجد طريقها نحو الحل، مما استدعى أن يطرح العمال تساؤلاتهم عن جدوى حضورهم للمؤتمرات، طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود، بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد؟
هذا الشرط كان يُطرح قبل الأزمة، وكان يُطلب من العمال طولة البال والصبر على الحكومة، لعل يأتيها عقل (الرحمن) وتنظر بعين «الرأفة» تجاه المطالب العمالية.

إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم!

المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.