عمال بلا أجر

الحكومة أعلنت عن جملة من الإجراءات الاحترازية لتُجنب الناس إمكانية الإصابة بعدوى هذا الوباء، ومنها: إقفال الأماكن التي يتجمع بها الناس عادة كالمطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة. وهذا ضروري من وجهة نظر الاحتياط من الإصابة، ولكن أمام هذه الإجراءات الضرورية للسلامة العامة هناك من سيعاني كثيراً. بالإضافة لمعاناته بسبب الأوضاع التي تعيشها الناس، ومنهم العمال الذين يعيشون كفاف يومهم، ومعيشتهم مرتبطة بيوم العمل الذي يعملون به، وإذا لم يعمل يعني هذا كارثة بالنسبة له ولعائلته، ونكون بهذا قد زدنا الطين بلة بالنسبة لهؤلاء العاملين بأجر يومي، كعمال البناء والمطاعم ولا يوجد من يقدم لهم رغيف خبز كما يُقال «يسدون به رمقهم»، وليست هناك ضمانات اجتماعية كصناديق البطالة والمساعدة تعينهم على فقدانهم للعمل في هذه الكارثة الإضافية.
اشترطت وزارة السياحة على أصحاب المطاعم أن يدفعوا أجور عمالهم أثناء فترة الإغلاق لمطاعمهم إذا أرادوا الاستفادة من إعفاء الوزارة لهم من الضريبة عن الشهر الثالث من هذا العام، ولكن هذا الاشتراط غير ملزم لأصحاب المطاعم والفعاليات الأخرى، ليبقى العمال المسرحون من عملهم- بسبب الكورونا- بدون سند. كذلك لا توجد لدى النقابات صناديق حماية من الكوارث في مثل حالتنا هذه لتساعد العمال على ما أصابهم.
العمال سيكونون بحالة يرثى لها بسبب الحجر الصحي وبسبب إغلاق أماكن عملهم، حيث يتحمل معظمهم بالإضافة لتكاليف المعيشة التي ارتفعت وتضاعفت بسبب ارتفاع الأسعار الجاري الآن مع الإجراءات الكورونية وسيتحملون إضافة لذلك تكاليف أجور منازلهم الشهرية التي لا بدّ من دفعها ولن يسامحهم أصحاب البيوت ويقدروا أوضاعهم التي هم فيها.
الحكومة عليها مسؤولية حماية هؤلاء العمال، وأن تؤمن لهم حاجاتهم الضرورية حتى تنجلي الأزمة، ويعودوا إلى عملهم كما كانوا يفعلون فهل تستجيب الحكومة لهذا المطلب؟