قضايا أخرى ناقشتها لجان المؤتمر لعام

فإذا أخذنا الموضوع الأول، وهو حماية العاملين في القطاع الخاص، فإنَّ هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للطبقة العاملة وللحركة النقابية، كون عمّال القطاع الخاص أصبحت لهم ميزة العدد الأكبر من القوى المنتجة، وهم يشكلون الوزن الحقيقي للطبقة العاملة، ولكن تلك الميزات لم تجعل منهم هدفاً رئيساً لتنظيمهم في إطار الحركة النقابية من أجل التمكن من الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وكان الاعتقاد السائد ومازال لدى الحركة أن عملية التنظيم تلك تكون بمساعدة أرباب العمل، وهذا يجعل إمكانية احتواء أي حراك للعمال دفاعاً عن مطالبهم أمراً ممكناً، ويمكن ضبطه، والتجربة بهذا الخصوص خلال السنوات الفائتة تقول إن هذا الأمر لم يكن يتحقق، فلا أرباب العمل تعاونوا كما تريد النقابات، ولا النقابات تمكَّنت من الدفاع عن مصالح العمال.
إن العامل الأساس في جذب العمال للحركة النقابية هو قناعتهم بوقوفها إلى جانب قضاياهم التي يطالبون بها، وليس الوقوف في منتصف الطريق بينهم وبين أرباب العمل مما يضعف موقف العمال وفي الوقت نفسه يستقوي عليهم أرباب العمل كونهُ قانونياً مغطى بالقانون رقم 17 وإجرائياً مغطى بجهات مختلفة منها الحركة النقابية.
إنَّ نسبة تمثيل عمال القطاع الخاص في الهيئات النقابية المختلفة لا تعكس وزنهم الحقيقي في ميزان الطبقة العاملة، بالرغم من الحديث الواسع عن ضرورة التوجه إليهم في السنوات السابقة، ووضعت الخطط المختلفة في اتحادات المحافظات من أجل ذلك، ولكنَّ الأمور تقاس بنتائجها، والنتائج على أرض الواقع لا تنبئ بما هو أفضل بالنسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، لا من حيث أجورهم وحقهم في التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، ولا حقهم في العمل النقابي داخل منشآتهم، بما يكفل الدفاع عن حقوقهم التي سيجدون الطريقة المناسبة لأخذها بالرغم من كل الطوق المضروب حولهم، من أجل عدم ممارسة حقهم الدستوري في انتزاع حقوقهم.