التقرير الاقتصادي والحلول الحقيقية

وبالتالي انعدام العدالة الاجتماعية من حيث النسبة بين ما يحصل عليه الفقراء ونسبة حصتهم من الدخل الوطني، إلى ما يحصل عليه حيتان المال، والمعبر عنها بالنسبة المختلة بين الأجور والأرباح منذ عقود لصالح الأرباح حيث يعكس ذلك نسبة النهب العالية الجارية.
الجهود المبذولة في إعداد التقرير واضحة، وهو الأول الذي تقدمه النقابات بما جاء فيه من أرقام ومقارنات دالة على عمق الأزمة التي يعيشها الاقتصاد السوري، وكذلك شعبنا، جراء السياسات الاقتصادية التي عمل بها وأوصلتنا إلى ما نحن فيه.
بعض ما جاء في التقرير:
تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تشير التقديرات إلى تراجع قيمة الناتج المحلي إلى النصف.
القرارات والإجراءات لم تكن كافية لوقف الارتفاع غير المسبوق للأسعار في الأسواق المحلية.
تشير التقديرات إلى تراجع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 8% سنوياً بحلول عام 2018 نتيجة تراجع معدلات الصرف وتراجع الإنتاجية ومجمل عوامل الإنتاج.
يساهم ذوو الدخل المحدود والفقراء والطبقة الوسطى بما يتجاوز 85% من الضرائب والرسوم.
قُدر حجم التهرب الضريبي السنوي قبل الحرب بنحو «200 مليار ل.س» وتساوي نسبة 8% من الناتج المحلي.
المعدَّلات الضريبية منذ عام 2003 لغاية 2018 نجد أن الإصلاح الضريبي في سورية اقتصر على تخفيضات ضريبية لصالح الشركات الخاصة مقابل رفعها على الرواتب والأجور.
انخفاض نسبة كتلة الرواتب والأجور من 34,18% عام 2011 نسبةً إلى النفقات الجارية إلى 17% عام 2019، وهي أدنى نسبة وصلت إليها مخصصات الرواتب والأجور من الإنفاق الجاري.
إن جملة ما عرضناه لبعض ما جاء في التقرير الاقتصادي تعكس حجم الكارثة التي أوصلتنا إليها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي لم يشر التقرير إلى مسؤوليتها عن هذا الوضع وتم تحميل المسؤولية الأساسية لظروف الحرب والحصار وما يجري في الجوار، وهذا كلُّه صحيح، ولكنه جزء من المسببات التي نعيشها، وكان الأمر يحتاج إلى موقف لمجابهة تلك المخاطر الكارثية التي يعيشها شعبنا والطبقة العاملة، فالتوصيف الذي قُدّم مهمٌ من حيث الشكل والمعطيات، والحلول الاقتصادية والإجرائية التي طرحت تحت بند المقترحات والتوصيات لن تغّير من واقع الحال بشيء، لأن الحل للمشكلات الاقتصادية هو حل سياسي بالدرجة الأولى، لتتمكن الطبقة العاملة وفقراء الشعب السوري من الدفاع عن حقوقهم وحصتهم الحقيقية المنهوبة مما ينتجون، وهذا يتطلب برنامجاً كفاحياً سياسياً اقتصادياً تتبناه الطبقة العاملة من أجل عملية التغيير المطلوبة والتي من ضمنها، تغيير المؤشرات الاقتصادية التي ذكرها التقرير.