بعض ما يُناقَش

القارئ للمواضيع التي هي مدار نقاش في أروقة المؤتمر، والتي رشحت عبر وسائل الإعلام النقابية، وهي قليلة تفاصيلها، وتأخذ بشكلها عناوين رئيسة وعامة ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن نستشف مما يطرح الآن عناوين رئيسة ستحكم عمل الحركة النقابية، وهذه العناوين لا تختلف كثيراً عمّا جرى طرحه في المؤتمر السابق. حيث أكَّد المؤتمر السابق بقراراته التي صدرت عنه الدفاع عن القطاع العام وحمايته وتطويره، والآن يؤكد المؤتمر على نفس الموضوع، ولكن الوقائع خلال مؤتمرين تؤكد أن ما تقوم به الحكومة تجاه القطاع عبر سياساتها وقراراتها يسير بالقطاع العام نحو تجريده من أسباب قوته، ومن إمكانية أن يتحول إلى قطاع رائد في الاقتصاد السوري يؤدي مهمته الوطنية في تأمين الحاجات الأساسية لشعبنا المنكوب ولطبقتنا العاملة التي أصيبت بخيبات كثيرة جرَّاء تلك السياسات، وخاصة في مستوى معيشتها ومستوى أجورها التي لا تسدّ الرمق، بل تبقي الطبقة العاملة في حالة عوز دائم ومستمر وتبقى الحكومة تمننها بأن زادت أجورها، ولكن تلك الزيادة الفقيرة إلى الله تعالى قد تبخرت قبل أن يستلمها العمال بسبب الصراع بين الضواري الفاسدين على من يحقق أعلى حيازة للثروة التي ينهبها ويتمكن من حيازتها, وهي بالتأكيد على حساب لقمة الناس وعلى حساب حقوق العمال ومصالحهم.
خلال الفترة بين مؤتمرين ما يمكن تأكيده أن القطاع العام والخاص المنتجين يسيران بخطى متسارعة نحو الهاوية، بالرغم من مشاركة النقابات بالهيئات الحكومية المختلفة المقررة لتلك السياسات، وبالرغم من الوعود الحكومية التي لا تتعدى حدود الوعود بأنها ستقوم بخطوات ملموسة من أجل دعم القطاعات الإنتاجية في العام والخاص.

القرارات بالحماية للقطاعات الإنتاجية، لا تكون باتخاذ القرارات وعلى المؤمنين السلام، بل تحتاج لأكثر من اتخاذ قرار، تحتاج لموقف يستند بالأساس إلى الطبقة العاملة كونها صاحبة المصلحة الحقيقية في أن يكون القطاع العام قطاعاً قائداً للاقتصاد الوطني، لأن في ذلك مصلحة وطنية وسياسية وشعبية.

سنتابع بقية القضايا المطروحة لنقول فيها رأينا ونحدد موقفنا.