قرار مهم ولكن متأخر

طرح هكذا مواضيع ونقاشها واتخاذ القرارات بشأنها أمر جيد من حيث المبدأ ومن المفترض أن تتوسع دائرة القرارات الشبيهة بهذا القرار لتشمل العمال جميعاً، من حيث تقديم المساعدات المطلوبة بهذه الظروف القاسية، خاصة وأن الأسعار قد أصابتها حمى ترتفع الحرارة فيها كل يوم، حتى باتت تشكل كارثة حقيقية تصيب بآثارها جميع الفقراء بما فيهم العمال المكتوين أصلاً بحرارتها الملتهبة وليس بأيديهم من حيلة لدرء وباء ارتفاع الأسعار، وبهذا يكون العمال مستحقين لكل الدعم ولا بد من إيجاد الطرق الكفيلة بتأمينه.
وبالعودة لموضوع دعم العمال العاملين في القطاع غير المنظم، فإن هذا القطاع غائب عن الخارطة التنظيمية للنقابات تماماً، وهو منتشر أصلاً في الأقبية والدكاكين الصغيرة التي يعمل بها عمال قلائل لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وتكليف اللجان النقابية بهكذا مهمة من تقديم إحصاءات لعددهم أمر فيه صعوبة بالغة لأن اللجان النقابية لم تعمل على تنظيمهم نقابياً، وليس هناك دراية بمواقع عملهم المنتشرة في المناطق المختلفة من المدينة وريفها وبهذا الوضع الصعب نقابياً سيفقد العمال إمكانية تشميلهم بالمساعدة المقرر تقديمها من النقابات وفق قرار المكتب التنفيذي.
يمكن القيام بإجراء آخر للوصول إلى العمال في القطاع غير المنظم عن طريق الإعلانات، وعن طريق غرفة صناعة ريف دمشق وغيرها من الجهات التي قد تكون لديها قاعدة معلومات عن القطاع غير المنظم وتموضعات عمله المنتشرة، وبهذا يمكن الوصول إلى أعداد مهمة منهم من أجل مساعدتهم، وهذا الوضع يضع على النقابات مسؤولية خاصة تجاه إعادة النظر بأولوياتها التنظيمية، ونقصد بذلك العمل الحقيقي على تنظيم العمال في القطاع الخاص عموماً، وبالأخص في القطاع غير المنظم حيث يتعرضون لسلب حقوقهم من قبل أرباب العمل أكثر من غيرهم، ويتعرضون للبطالة والبحث عن عمل أكثر من بقية العمال.