هرب الطاغية والدكتاتور زين العابدين بن علي وحاشيته مع ما نهبه من أموال وذهب، ولكن الشعب التونسي لم يوقف انتفاضته ونضاله وغضبه ضد النظام وحكومته الوريثة والمليئة برموز النظام السابق، مطالباً بتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب ومحاسبة مغتصبي حقوقه السياسية والاقتصادية والديمقراطية. وهذا ما يعبر عن نضج الوعي السياسي والاجتماعي والطبقي المتراكم لدى مختلف شرائح وطبقات الشعب الفقيرة في تونس على مدى ربع قرن تقريباً في ظل الاستبداد والعسف.
دخلت الأزمة الوطنية في بلادنا مفصلاً خطيراً، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتصعيد غير المسبوق في الموقف التركي، وهي بمجملها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون السورية الداخلية، ومرحلةً جديدة على طريق تدويل الأزمة، وهذا ما سعت وتسعى إليه القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية بالتحالف مع الرجعية العربية ممثلةً بالدول المتنفذة في الجامعة العربية.
احتار البعض في تفسير مرض العاهل السعودي واضطراره للعلاج والنقاهة كل هذا الوقت في الولايات المتحدة، بعدما كان الحديث عن قرب إشهار بنود المبادرة السعودية- السورية بشأن الوضع في لبنان وتلافياً مسبقاً لمفاعيل ما يسمى بـ«القرار الاتهامي»، قد أصبح متداولاً على ألسنة ومنابر فريقي 14 و8 آذار، خصوصاً بعد بعض التصريحات الفرنسية التي أوحت بإمكانية الوصول إلى حل ما في لبنان «يرضي جميع الأطراف»!.
يتوهم البعض أنه بمجرد تعثر المشروع الإمبريالي بالتدخل العسكري المباشر، ونشوء وضع دولي جديد بعد استخدام الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن، تصبح الأزمة الداخلية في سورية خلفنا، ويتجاهل هذا البعض أن التحالف الإمبريالي- الصهيوني والرجعي العربي سيحاول الاستعاضة عن مشروع التدخل الخارجي المباشر بتصعيد الوضع عبر أذرعه في الداخل، وخصوصاً بواسطة دعم المسلحين وتمويلهم لاستمرار جرائمهم بحق الشعب والوطن، وكذلك عبر الاستفادة من الحلول الأمنية البحتة وغياب الحل السياسي الداخلي الجذري والشامل.
منذ تأسيس الجامعة العربية في 27 آذار 1945 بقرار بريطاني، قامت بتشكيل هيئة أركان عسكرية عليا للدفاع عن المصالح العربية من المحيط إلى الخليج ضد القوى الاستعمارية التي سبق لها أن جلبت الديمقراطية إلى بلاد الشام ووحدتها بموجب اتفاقية سايكس- بيكو، ومنعت الحركة الصهيونية من السيطرة على فلسطين عبر فرض الانتداب البريطاني عليها. هذا بالإضافة إلى تقسيم الجزيرة العربية إلى مشيخات ثورية بزعامة الأسرة السعودية المناضلة والتي ترجع من حيث النسب إلى يهود خيبر حسب النقابي الكافر ناصر السعيد في كتابه تاريخ آل سعود.
إذا تجاوزنا افتراضاً الخبر الأول في وسائل الإعلام العربية والعالمية حول الوضع في سورية، سنكون أمام حزمة من الأخبار شديدة التعقيد والتنوع والتناقض أحياناً، ولكنها دون أدنى شك تشكل خلفية ذات أهمية قصوى لفهم ما يجري في سورية وحولها من صراع، وماهية السيناريوهات المطروحة ليس لحل الأزمة السورية، بل لتحقيق السيطرة الأمريكية- الإسرائيلية على المنطقة بما فيها سورية، وبمساعدة قادة دول الاعتلال العربي، والتي لم تكن يوماً إلاّ أدوات بأيدي من أوجدها كأنظمة منذ منتصف القرن الماضي.
في كتابه «رقعة الشطرنج العظمى» تفاخر سكرتير الامن القومي الأسبق في الولايات المتحدة بريجنسكي بأن «انهيار الاتحاد السوفييتي سيمنع روسيا أن تكون نداً للولايات المتحدة الامريكية خصوصا بعد ابتعاد اوكرايينا عن موسكو، واصرارها على تقليص التواجد العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم»!
منذ أشهر اشتد الجدال داخل الأوساط الفلسطينية والعربية حول جدوى وضرورة توجه السلطة الفلسطينية إلى الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأمين الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة..
كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.
«تعددت الأسباب وجوهر الفاشية واحد». الفاشية الجديدة، التي تتمظهر هنا وهناك في المنطقة الممتدة من جنوب وشرق المتوسط حتى قزوين والتي يديرها وينظمها رأس المال المالي العالمي لا تختلف من حيث الجوهر والأهداف البعيدة عن الفاشية الجديدة الزاحفة الآن في شوارع ومدن وساحات أوكرايينا، وهي بلد أروبي لا أحد يطرح أو يفكر بإقامة الخلافة فيه....
