تشهد الأزمة السورية لحظة حرجة، تتمثل بخطر الاقتتال الأهلي الناجم بشكل مباشر عن اصطفافات تبدو شديدة التباين بين مؤيد ومعارض، مع لواء الطائفية المرفوع، بداية بشكل مبطن، وحاليأ بشكل واضح وجلي في خطاب وموقف السوريين، وفي أبواق إعلام الطرفين لتطغى المفردات والإشارات و الحوادث الطائفية المتفرقة والفردية بداية، والممنهجة لاحقاً، وتحدد شكل الصراع لدى الأغلبية الشعبية، حتى أصبحت  الحرب الأهلية نقطة محورية تنطلق منها كثير من المواقف المتعلقة بحل الأزمة، وأصبحت  بالمقابل استعصاء يتطور بعفوية نتيجة العنف، ونتيجة الرؤى المغلوطة.

 

ولدت مع اليقين بأنني من إحدى الأقليات السورية في بلدي، في البيت- المدرسة - جماعات وجماعات مصغرة بدأت تتطفل على خياراتي اليومية في الصداقة والاجتماع، ومع مرور الأيام بدأت أسباب ذلك تتراءى لي، إنه الخوف، الخوف من المجهول، والتوجس من «الآخر»... إنها تراكمات من الثقافة المشوهة التي تفرض الخوف من «الآخر» الخوف الذي ولد نتيجة تغييرات التاريخ والجغرافيا حتى أصبح من السمات العامة التي تميز «أرض الأديان» فكانت السلاح المثالي الذي أغرى حركات الاستغلال العالمي و الممر الآمن للتدخل الأجنبي والوسيلة المثلى للتقسيم والتشرذم.

أشار مشروع الدستور السوري الجديد إلى حقوق القوميات المختلفة ضمن سورية إشارةً خجولة في المادة التاسعة منه والتي تقول: « يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»..

إذا ما كانت الحكومة ستنفق 2660 مليار ليرة في عام 2017 وفق اعتمادات موازنتها المعلنة، فإن نسبة 71% منها سيتم تغطيتها بإيرادات الحكومة العامة، أما باقي مبالغ الإنفاق ستستكمل تغطيتها بالاستدانة من المصرف المركزي أي عبر التمويل بالعجز، وبالاستعانة بقروض خارجية..

صدر القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد وإقرار الموازنة العامة للدولة، وكما في كل عام فإن مناقشة الموازنة وبنودها، توضح توجهات إدارة المال العام، ودور جهاز الدولة في النشاط  الاقتصادي والخدمات الاجتماعية للعام القادم.

تدهورت مختلف مجالات الخدمات في ظروف الأزمة، ولكن هل نستطيع أن نعد واحدة فقط من الخدمات العامة، التي عادت لتشهد تحسناً ولو طفيفاً على المستوى الكلي! لا يوجد.

ننطلق في وضع نموذجنا الاقتصادي الاجتماعي من تغيير في نقطة الانطلاق، وهي هدف النموذج، أي الانتقال من اقتصاد السوق- وغايته الربح-  إلى نموذج ذي نمو مدروس وسمته تنمية الإنسان باعتباره جذر النشاط الاقتصادي، وغايته، وهذا  يتطلب تحويل هذه المفردات إلى برامج وأرقام ملموسة، بمحاولة جدية للابتعاد عن الشعاراتية والبرامج الفضفاضة، ويستدعي بداية تأمين وضمان تام لبعض الحاجات الأساسية والتي تعد ركائز في  رفع نوعية ومستوى حياة المواطن السوري، والبحث الجدي في كيفية إخراج هذه السلع من هيمنة السوق أو من تبعيتها لآليات العرض والطلب، أي  إعادة النظر بكثير من المفاهيم السوقية، والسلع الموجودة في السوق ووضع خطط ورصد موارد لعملية التأمين المذكورة.

العملية الاقتصادية كما هو معروف هي السبب الرئيس في الأزمات الاجتماعية من جهة، وتشكل نقطة الانطلاق التي تحدد سير عملية التطور الاقتصادية الاجتماعية، أو التنموية عموماً، بالتالي فإن القرار الاقتصادي، قد يشكل رافعة تهيئ لنمو اقتصادي حقيقي ومستمر، وما يعنيه هذا من تنمية وتوزيع عادل، ويؤسس في هذه الحالة للمصلحة العامة أي الوطن والمواطن. وبالمقابل قد يكون القرار الاقتصادي، رافعة أيضاً لكن لنمو من نوع خاص، هو نمو الأرباح وانزياحها نحو المصالح الخاصة للفاسدين وأصحاب الربح.

تأتي الانتخابات السورية حالياً في الوقت الذي تبدو فيه العملية السياسية لا تزال في مراحل استعصائها العميقة، على الرغم من انفتاح الأفق على الحلول السياسية فقط، إلا أنها لاتزال لا تتمتع بقاعدة شعبية، نتيجة التطرف المتبادل، وتتخذ القوى السياسية المتراخية أو القديمة موقفاً انتهازياً من هذه الحالة، لتتبنى إما منطق الحل الأمني، حيث لا حاجة لطرح حلول وبرامج قبل أن يعم الأمن والأمان، بينما تأخذ القوى الأخرى موقفاً يقول، سنبني سورية بعد أن يسقط النظام وليس في واقع التوتر والعنف الحالي، بينما نحن نقول، منذ البداية وحتى الآن أن الحل السياسي العميق والجذري هو الحل الوحيد ليس للأزمة الحالية، وإنما لبناء سورية اليوم والمستقبل.

يتغنى البعض بالحراك الشعبي في سورية الذي رصدت فضائيات المال حتى عشراته المنتفضين في أقاصي الريف السوري، ويعدون هذا دليلاً على اتساعه بطريقة صورية، تقوم على اعتبار أن الحراك قد شمل جميع المحافظات السورية وحتى قراها التي لم يرصدها الإعلام الرسمي المتخلف سابقاً في أي من مناسباته الرسمية..
لم يحاكم هؤلاء الحراك العفوي في سورية بموضوعية، فاتساعه من اتساع موطن ولادته وهو الريف السوري الواسع، حيث يولد من رحم الريف ويحمل من سمات البنية الفلاحية الكثير، وهو ما يجعل التوسع الجغرافي متناقضاً مع التوسع النوعي، فعلى الرغم أن مستوى التأزم للنموذج السوري السابق والحالي المتمثل بالنظام السوري، وبنيته قد أصبحت متناقضة ومعيقة لتطور كافة الفئات والشرائح الاجتماعية في سورية، إلا أن هذا لا يبعدنا عن استنتاج الطابع الرئيسي للحركة الشعبية، لا بل يجعله ضرورة لتحديد سماتها والنظر بعين موضوعية نقدية لاستعصاءاتها وآفاق تطورها.