ما الذي يعنيه أن يكون لأصحاب الأجور في سورية وعائلاتهم نسبة لا تتجاوز 11% من الناتج؟! إن هذا يشكل التفسير العميق لمعنى الكارثة الإنسانية السورية. أي أن تكون نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، نصف السكان قد خسروا منازلهم، 4 مليون منهم مشردون في الإقليم، نصف أطفالهم بلا تعليم، وفقراً لا يستثني أحداً من هؤلاء، طالما أن أجورهم لا تكفي حاجات غذائهم الأساسية..
بدأت عمليات استيراد المشتقات النفطية الخام جاهزة، عبر الحكومة بالدفع المباشر للبواخر الناقلة، وعبر القطاع الخاص من صناعيين وتجار براً.. وفي كلتي عمليتي الاستيراد، هناك تكاليف كبيرة، وكتلة ضخمة من الطلب على القطع الأجنبي، وإمكانية استمرارية تدفق للمحروقات أقل..
خططت الحكومة في موسم العام الحالي 2017، أن تزيد مساحة زراعة القمح بنسبة 45% عن المزروع في العام الماضي، بل أرادت أيضاً أن تتوسع المساحات لتجاوز المزروع في عام 2010! أما ماذا فعلت لتنفذ هذه الخطة الطموحة؟ فنستيطع القول: لا شيء..
كلما احتدت أزمة المحروقات، كثرت التصريحات المرتبطة بقطاع النفط عموماً في رَدّ فعلٍ حكومي على الضغوط الناجمة عن فشلها في إدارة الملف، الذي يتعقد مع تعقد المصالح الكامنة وراءه، وليس فقط نتيجة صعوبات الاستيراد، والأوضاع الأمنية المتوترة فيما تبقى من مناطق إنتاج..
تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..
يكثر الحديث في الأوساط الاقتصادية، والسياسية، بل وحتى الثقافية والفنية في سورية، عن أن زوال الطبقة الوسطى السورية هو أزمة البلاد الاقتصادية-الاجتماعية التي تستوجب الحل، عبر تحسين معيشتها، أو عبر توسيع التعليم، أو عبر مساندة الدولة، أو غيرها من الحلول..
أجرت قاسيون حسابها لتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق، على مدار العام الماضي، وفي نهاية كل ربع من أرباعه، أي كل 3 أشهر، وتبين أن نسبة ارتفاع أسعار مكونات الاستهلاك بلغت 67% تقريباً خلال عام..
لم تتسع رقعة المعركة في عام 2016، ولم تتسع دائرة العقوبات والحصار الدولي على الشعب السوري، وربما بناء عليه فإن الإحصائيات الدولية كانت قد قدرت بأن هذا العام سيشهد انحساراً نسبياً في تراجع الناتج، وسيكون قرابة -6% مقابل وصوله إلى أكثر من -30% في عام 2013 على سبيل المثال..
لا يعول الكثيرون على موازنة الحكومة، لأنها أرقام معلنة وليست بالضرورة مبالغ منفذة، طالما أن الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي ما أنفقته فعلياً في نهاية العام. ولهذا دلالة واحدة، تأتي من الشعارات الحكومية، كضبط النفقات، وعقلنة الدعم، وغيرها من المفردات المعبرة عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة من الموارد العامة، على حاجات الإنفاق الاجتماعي، واستثمار جهاز الدولة الاقتصادي، أي مساهمته في عملية النمو الاقتصادي، استثماراً واستهلاكاً عاماً.
