لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش صعوبات جمّة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى في ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة، وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة للتراكمات السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة إلى غياب الديمقراطية الداخلية وفصل العمل النقابي عن القواعد العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، وارتباطه، أي العمل النقابي بالحزبي الضيّق الذي لا يخدم إلاّ مصالح محددة

الفقر حالة اجتماعية، يتم خلالها إقصاء فئات من المجتمع وحرمانها من الحصول على الحقوق القانونية الأساسية، وعدم تمكّنها من بعض حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الحق في العمل والحصول على الكسب لتحقيق الدخل الضروري من أول الحقوق الإنسانية التي لا بد أن تتوفر لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل، ومكافحة الفقر يتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول على فرصة عمل دائمة.

كنا قد استعرضنا في العدد السابق بعضاً من التقارير التي قدمها التقرير العام المقدم للدورة السابعة والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال، ونتابع في هذا العدد من قاسيون نظرة أخرى لبعضٍ من التقارير المقدمة للمؤتمر

من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي، الاستقلالية والحريّة في اتخاذ قراراته دون تدخل من أية جهة، سواء كانت هذه الجهة الحكومة أو أصحاب العمل أو غيرها، فهذا يقوِّض العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شؤونه فأية محاولة لفرض الوصاية عليه والتدخل في شؤونه تتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية وسياسات العمل النقابي التي تقوم على الديمقراطية، كما تتناقض مع جوهر العمل النقابي والغاية السامية للنقابات وتقيّد حركتها ونضالها، إن محاولات الوصاية على النقابات تهدف إلى الحد من استقلاليتها وإضعاف موقفها، وتقييد عملها وحصر دورها ووظيفتها بطريقة محددة تُسهل السيطرة عليها، فالعمل النقابي الناجع هو ذلك العمل المستقل ويديره نقابيون مُنتَخَبون من قواعد الطبقة العاملة حيث الميدان مفتوح والتنافس متوفر لأي نشاط نقابي لخدمة الطبقة العاملة والمجتمع، وحيث الفرصة متاحة لها للقيام بدورها الاجتماعي والوطني والنضالي بحرية لتحقق مصالح العمال.

تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات كيف يمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟ 

يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان من أجل حمايته ضد مخاطر الحياة والاحتياجات الاجتماعية، وتحتوي أنظمة الضمان الاجتماعي الفعالة تأمين الدخل وحماية الصحة، وتساهم في الوقاية والحد من الفقر وعدم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية من خلال توفير المزايا، النقدية أو العينية، ويهدف الضمان الاجتماعي إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية، إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال، وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل والأمومة والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل الأسرة، وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.

أقرَ دستور منظمة العمل الدولية مبدأ حماية العمال من المرض والإصابة الناجمة عن العمل، ومع ذلك، فإن الواقع مختلف تماماً بالنسبة لملايين العمال، ووفقاً لتقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية، يموت ما يقارب ثلاثة ملايين عامل كل عام لأسباب متعلقة بالعمل، معظمها بسبب الأمراض المهنية، هذا غير المعاناة الكبيرة التي تسببها للعمال وعائلاتهم، والتكاليف الاقتصادية الكبيرة بالنسبة للمؤسسات والبلدان

معايير العمل الدولية هي في الدرجة الأولى أدوات للحكومات من أجل صياغة وتطبيق قوانين العمل وسياسات اجتماعية تتماشى مع المعايير المقبولة دولياً، وتبدأ هذه العملية من خلال المصادقة على هذه الاتفاقيات، ومن ثم تطبيقها على المستوى الوطني.

نتابع في هذا العدد ما كنا قد بدأناه وخاصة بعض المعايير الدولية، وذلك بالحريات النقابية.

تهتم معاير العمل الدولية في المقام الأول بتنمية الأفراد العاملين باعتبارهم بشراً، تأسست منظمة العمل الدولية عقب الحرب العالمية الأولى في عام 1919 وللمنظمة بنية ثلاثية تجمع أطراف الإنتاج الأساسية ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل وتحسين ظروفه وتحقيق العدالة الاجتماعية.