نظرة إلى تقرير الاتحاد العام 1

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره العام للدورة السابعة والعشرين في أواسط شهر شباط المنصرم حيث شارك في أعمال المؤتمر 479 مندوباً نقابياً من مختلف قطاعات العمل في الخدمات والإنتاج، جلهم وصل إلى كافة مستويات الهرم النقابي بالتزكية قبل وصوله إلى المؤتمر العام، وكان على جدول أعمال المؤتمر التقرير الاقتصادي والتقرير العام الذي ضم تسعة أبواب منها التقرير التنظيمي والتقرير النقابي وتقرير شؤون العمل وتقرير التشريع والشؤون القانونية، أما التقرير النقابي فقد استعرض دورات المجلس العام وما قدمه أعضاء المجلس العام من خلال المداخلات والطروحات التي وصفها بالموضوعية، وخاصة بحضور الحكومة، كما استعرض المؤتمرات النقابية السنوية وبعض ما طرحته وخاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي، هذا إضافة إلى بعض الزيارات والأنشطة العامة. ولكن السؤال الأكثر أهمية الذي كان يجب على التقرير الإجابة عنهُ، ما هي الأدوات والطرق التي استخدمتها الحركة النقابية من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة؟ وما هي الأدوات والأسلحة التي يجب على الحركة النقابية والطبقة العاملة أن تمتلكها في هذه الدورة لتجابه بها خصوم الطبقة العاملة وناهبي قوة عملها، وخاصة مع ازدياد الغلاء الذي تعاني منه ما تعانيه ومن فقر وهضم للحقوق الذي يزداد باستمرار يوماً بعد يوم؟ لقد ضمن الدستور أشكالاً عدة من طرق التعبير والمطالبة بالحقوق للطبقة العاملة كما ضمنتها التشريعات الدولية ومنظمة العمل الدولية، والتي منها الاحتجاج والإضراب السلمي والتظاهر وغيرها، وكان لا بدَّ للمؤتمر من أن يتبنى هذه الطرق والأدوات في وثائقه الصادرة عنه، وخاصة أنه قد كان النقابيون في المؤتمرات السنوية في الدورات النقابية السابقة يطالبون بأن تتبنى الحركة النقابية هذه الأدوات التي جربتها الطبقة العاملة وأثبتت فعاليتها في كل بلدان العالم. إن من يطلع على هذا التقرير يستنتج أنَّ هذه الحركة ما زالت مقيَّدة بقيود الحكومة وغيرها. وكان التقرير التنظيمي قد ذكَّر بأهمية وحدة التنظيم النقابي والطبقة العاملة وزيادة عدد اللجان النقابية في القطاع الخاص وقطاع الدولة وقدَّم جدولاً مفصلاً حول هيكلية النقابات التنظيمية من حيث التعداد العام وعدد اللجان النقابية في كل اتحاد محافظة، وقدَّر نسبة التغيّر في الحركة النقابية بـ 55% وقدرت نسبة النساء في الهيكل النقابي العام بأكثر من 23% كما ذكر التقرير، عملية دمج النقابات التي جرت لأسباب لسنا بصدد طرحها الآن، والسؤال: هل هذه العملية سوف تساعد في عملية التوسع التنظيمي للحركة، أم كان يجب على هذه النقابات أن تقوم بتوسيع نطاق عملها وجذب العمال إلى هذه النقابة وتنسيبهم إلى التنظيم النقابي؟.
لقد ذكر التقرير أنَّ الانتخابات قد جرت في موعدها المحدد لكنه لم يعالج أسباب انكفاء العمال عن الترشح لهيئات التنظيم النقابي، وخاصة في قاعدته الأساسية اللجنة النقابية، حيث كانت أغلب هذه اللجان قد انبثقت خارج إرادة العمال واختياراتهم، كذلك كانت الهيئات الأخرى، لقد بيَّنت التجربة أنَّ طريقة الانتخابات بطريقة القائمة المغلقة لا تستطيع أن تعبّر عن إرادة العمال في اختيار ممثليهم النقابيين، وكان من الهام مناقشة ومعالجة هذه الطريقة في الانتخابات والتي تحدث عنها العمال في المؤتمرات النقابية السنوية خلال الدورات السابقة، ولم تتم الاستفادة من هذه التجربة التي تساهم في إضعاف الحركة النقابية يوماً بعد يوم.