تستمر الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي بالمضي نحو تعزيز العلاقات غرباً مع واشنطن مباشرةً، ومحور حلفائها في المنطقة، مثل: مصر والسعودية، ضاربةً عرض الحائط بقرار البرلمان الصادر أول العام الجاري بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، ومصلحة الشعب العراقي وإرادته المتمثلة برفض أي تدخل خارجي، ومصلحة البلاد بإنهاء الفساد وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
اتفقت الأطراف الليبية بعد جهود دولية حثيثة، وبرعاية الأمم المتحدة، على جملة من التفاهمات والتوافقات كانت قد جرت خلال الشهرين الماضيين، وكان ما يميز المرحلة، وما سبقها، هو شبه الغياب التام للنشاط الأمريكي عن المشهد السياسي المباشر في صناعة الحل وتطوره... أما وبعد أن جرت خطوات جدية باتجاه التنفيذ، استعاد الأمريكي «حماسه» المُخرب، لتبدأ جملة من الخلافات تُعرقل مسيرة التسوية بالتوازي مع الإنتاج العالي للنفط الذي تجري سرقته من الليبيين.
عقدت «منظمة شانغهاي للتعاون» اجتماعاً جديداً لها يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، جرى خلالها نقاش تطرق لعدد من المواضيع والملفات الدولية.
أقدم النظام السوداني القائم، الممتد من سابقه، على خطوة «التطبيع» مع الكيان الصهيوني، ملتفاً بذلك على موقف الشعب السوداني وقوى الثورة والتغيير فيه، مدفوعاً بمصالحه الخاصة التي تتعارض كلياً مع مصالح البلاد، مما بدأ بصنع وتشكيل فرزٍ واستقطابٍ سياسي أعلى وأعمق مما جرى خلال السنين الأخيرة.
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مستميت، نحو وأد ملف القضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً، كمحاولة بائسة لتثبيت موقع ومكانة قاعدتها الصهيونية في المنطقة بعد خروجها ورحيل قواتها منها، بشكلٍ بات يبدو -من شدّة الضغط الفاشل فيه- هيستيريّ أحياناً.
مع عودة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، يعود تطبيق سياسة الإغلاقات الجزئية، أو الكاملة على دول العالم، بسبب خطورة الوضع، مؤكدة نتيجة واحدة، هي: فشل كل هذه الحكومات في التصدي للوباء في موجته الأولى، وجعلنا بذريعة «مناعة القطيع» فريسةً سهلة للفيروس.
هدأت الحرب وعَلا صوت الحوار، هذا ما يجري في ليبيا منذ نحو شهرين، وصولاً إلى توافقات وتقاطعات هامة بين طرفي النزاع على طريق التسوية الشاملة للأزمة الليبية، لكن وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي تحيط بالعمليات السياسية الجارية، إلا أن العديد من المتابعين يعتبرون ما يجري لا يزال ضعيفاً أو هشاً، بالاستناد إلى تاريخ الأزمة الليبية من جهة، وتأثراً بتصريحات عددٍ من الرؤساء والسياسيين من جهة أخرى.
انتهى قبل أيام مفعول قرار حظر شراء وبيع الأسلحة على إيران المُطبق منذ عام 2007 من قبل مجلس الأمن الدولي وفقاً للقرار رقم 2231 من ذلك العام، بعد تعديلات أدخلت عليه في اجتماع 5+1 مع إيران عام 2015 والذي خرج عنه ما بات يُعرف بـ«الاتفاق النووي الإيراني» حيث أقر في حينه رفع الحظر بعد 5 سنوات من توقيع الاتفاق.
لافروف: «لم نعتبر تركيا يوماً حليفاً إستراتيجياً لنا». دار هذا التصريح لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وسائل الإعلام جميعها قبل بضعة أيام، معطياً إيحاءً بوجود مشاكل كبرى بين روسيا وتركيا، لم ولن يجري التفاهم حولها، وليبدأ المحللون العظيمون ببناء رؤاهم واستنتاجاتهم الخاصة على العلاقات الروسية- التركية، بالاستناد إلى التصريح أعلاه... إلا أنّ الوقائع، والنتائج، وتطور الظروف، جميعها تقول عكس ذلك.
تستمر حملة التصعيد الأوروبية على روسيا- بذريعة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني- بالتفاعل، مسببةً أزمة سياسية بين روسيا وألمانيا وفرنسا بشكل أساس، ومن هذا مدخلاً إلى فرض العقوبات، ومحاولات عرقلة وخنق مشروع خط الغاز المسال «السيل الشمالي-2».
