من جملة التصعيدات التي شهدتها مدينة القدس المحتلة وعموم الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، يبدو جلياً أن إدراك نضوج الظروف الموضوعية لانتفاضة ثالثة في فلسطين المحتلة لم يعد بعيداً حتى عن حسابات الكيان الصهيوني ذاته.

تكبَّد البلد تقسيماً وتحاصصاً سياسياً تحت ستار الصيغة الطائفية، الصيغة التي رسخها المحتل الأمريكي سبيلاً للإبقاء على العراقيين مشرذمين خاضعين لمنظومة النهب الإمبريالي. غير أن حراك اليوم، وإن كان فتياً، إلا أنه يحمل في طياته ضرباً موجعاً في تلك المنظومة ومشغليها.

سمح الاستشراف المبكر للتغييرات الحاصلة في موازين القوى الدولية، والتي تتفاعل نتائجها اليوم بشكلٍ ملموس، بالإدراك المبكر لحقيقة أن أقرب القوى للتعرض المباشر للانتكاسات، هي أقربها إلى الولايات المتحدة.

مع التغير الحاصل في المشهد الإقليمي، المستند إلى تغيرات الأوزان الدولية، كثيراً ما يجري ربط بعض بوادر الانعطافات التي أبدتها دول المنطقة، وبعض الانعطافات الأكبر التي يمكن استشرافها لاحقاً، رغم محاولات العرقلة والممانعة القائمة، بـ«صفقة روسية- أمريكية».

خرجت المفاوضات بين إيران ومجموعة «5+1» لتسلط الضوء على نتائج هامة واستحقاقاتٍ مقبلة يجدر الالتفات إليها جدياً. فإلى جانب تظهيرها لتلك المتغيرات الحاصلة في ميزان القوى الدولي والإقليمي، مهَّدت الطريق لفتح ملفاتٍ جديدة بالغة الأهمية الاستراتيجية.

بين التوترات العسكرية في أوروبا الشرقية، وما تعكسه من إشارات سياسية متصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ أكثر من أربعة أعوام، وما يتخلل ذلك من جوانب التنافس السياسي والاقتصادي والعسكري بين الجانبين، تعيش أوروبا اليوم «هاجساً جديداً» يدفعها نحو حسم خياراتها الاستراتيجية.

لم يقرأ الكثيرون نتائج الانتخابات البرلمانية التركية بوصفها إحدى حلقات الانعطاف التي تفرضها شعوب العالم، ضمن تحولات موازين القوى الدولية والإقليمية، بما فيها المنطقة الأوروبية ومحيطها الحيوي.

حتى موعد إغلاق تحرير هذا العدد من «قاسيون»، لا تكون الانتخابات البرلمانية في الداخل التركي قد بدأت بعد، تلك الانتخابات التي يستميت فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بهدف منع أحد أبرز خصومه غير المتوقعين، «الشعوب الديمقراطي»، من تجاوز عتبة الـ10% من أصوات الناخبين.

منذ توليه منصب الرئاسة في تركيا، يجهد رجب طيب أردوغان، ومن ورائه حزب «العدالة والتنمية»، لإقرار النظام الرئاسي في البلاد، مع ما يتيحه ذلك من صلاحيات واسعة ومطلقة بيد الحزب. وتأتي الانتخابات البرلمانية التركية في السابع من هذا الشهر لتشكِّل استحقاقاً لهذا الهدف.

يخوض «العدالة والتنمية» معترك الانتخابات البرلمانية التركية، ساعياً إلى هدفٍ أبعد، يتمثل في ترسيخ النظام الرئاسي الذي يتيح للحزب إمكانية التحكم والانفراد بالسياسة التركية، ولهذا، فهو بحاجة إلى ثلثي المقاعد البرلمانية، التي تؤهله لتمرير المشروع.

أعادت جملة التوترات التي شهدها الأسبوع الماضي، من تقدماتٍ ميدانية لقوى الفاشية الجديدة في العراق وسورية إلى التطورات في شرق أوروبا، الحديث عن «إمساك الولايات المتحدة بزمام المبادرة» وانتقالها إلى هجومات جديدة، بما يؤدي بأصحاب هذا الطرح إلى إنكار تراجع الولايات المتحدة.