إنهاء خدمة العامل (في الأعمال الشاقة) بعد 15 سنة عمل

مطالب وتأكيدات المكتب هذه جاءت خلال لقاء نوعي حضره رئيس المكتب محمد سلمون وأعضاء من النقابة وممثلو العمال مع إدارة شركة دمر للإسمنت، حيث أكد سلمون على منح العامل الذي تزيد خدماته عن 30 سنة أجر شهر عن كل سنة مهما بلغت تعويضاته عما حسم منه لتجاوزه بعد 30 سنة نسبة 75% من الأجر، وإعادة توزيع حصة أحد أفراد العامل المتوفى، والتي أوقفت بسبب الوفاة أو الزواج أو العمل أو غيرها من الأسباب على باقي المستحقين، والسماح للعامل بالجمع بين المعاش التقاعدي وحصته المنقولة إليه من زوجته أو أولاده وبناته.
وأكد المجتمعون على منح أسرة العامل المتوفى نفقات جنازة تعادل أجر ثلاثة أشهر من الأجر عند حصول الوفاة، والموافقة على فتح رقمين تأمينين للعامل الذي يعمل في القطاع العام والخاص لتحسين مستوى معيشته المتدهورة، والبت بأوضاع المتوفين وإصدار شهادات الوفاة اللازمة لمتابعة أوضاعهم الوظيفية وترقين قيودهم أصولاً.
وعلى الرغم من المطالب المحقة للعمال لم ينس الحضور بحث الوضع الاقتصادي للشركة، حيث بلغت الأضرار الناجمة نتيجة الأعمال التخريبية في الشركة وفقاً للقيم الدفترية مباني 100000 ل.س، تخريب 250000 ل.س، وأثاث 100000 ل.س، ونتيجة الظروف الراهنة لم تستطع الشركة تسويق المخزون المتراكم، وذلك لتأمين السيولة اللازمة لدفع رواتب العاملين حيث بلغت المبيعات خلال العام 20 طن أنابيب، وكذلك 19 طن صفائح بقيمة /1321776/ ل.س، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالسنوات السابقة إضافة لذلك عزوف شركات القطاع العام عن استجرار المنتج نتيجة اعتمادها على بدائل هذه الصناعة. كما تم تأجير مستودعات الشركة لشركة المطاحن والحبوب وتم تأجير شركة محروقات خزانات الوقود الموجودة لدى الشركة.
وفي تصريح لـ«قاسيون» أكد سلمون أن الواجب الطبقي والوطني والإنساني للمنظمة النقابية يحتم عليها معرفة ما تستلزمه حياة العامل وأسرته من خدمات مادية وصحية وغيرها، ومن حقه أن يحال للتقاعد في سن مبكرة من يعملون بالأعمال الشاقة والخطرة التي تحد أصلا من إنتاجه في المستقبل.
وأضاف سلمون أنه وبالقدر الذي تكون فيه المنظمة النقابية أكثر التصاقاً بعمالها ومعرفة همومها واحتياجاتهم وإدراك مصالحهم تكون أكثر حرصاً للحفاظ على هذه الحقوق وتطويرها من أجل ترسيخ وجودها بينهم وتثبيت مقدرتها على استيعابهم وقيادتهم وتوحيد صفوفهم وحشدهم كقوة أساسية في المجتمع.
فهل يتم الأخذ بهذا المطلب النقابي المحق دون النظر إلى العمر؟!.