الخريجون الجدد وفرص العمل

وكانت الحكومة قد أقرت أكثر من مرة أنها ستشغل جميعهم ضمن مسابقاتها، ليتبين فيما بعد أن الرقم أقل بدرجات من المتوقع، في حسم ملف مطالب المهندسين، من أجل القضاء على المشاكل التي تواجه تشغيل الخريجين الجدد، والتفكير جدَّياً بمشروع إعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام، بحيث يتحمل هذا المشروع رفع رواتب وحوافز المهندسين، وغيرهم من المهنيين العاملين في القطاع العام، وفتح المجال لاستيعاب القادمين لسوق العمل من مختلف الشهادات العليا ومنهم المهندسون.

إن الطامة في التصريحات الحكومية أنها تأتي متناقضة بخصوص إعادة الهيكلة، ففي كل مرَّة تؤكد التصريحات أن إعادة الهيكلة هذا العام، وأن الرواتب والحوافز سيعاد النظر بها لجهة ارتفاعها، ومرة أخرى تشير التصريحات أن هذه الخطوة ستتم في القريب العاجل، وأن التأخير سببه عدم وجود مخصصات مالية. وهذا بحد ذاته يمكن اعتباره نوعاً من الغموض هدفه المماطلة، وعدم الاستجابة لمطالب المهنيين الذين سيشكلون أساساً متيناً في القطاع العام، لأن ذلك يتنافى مع الوعود الحكومية التي قطعت خلال اللقاءات مع مسؤولين حكوميين بأن مشكلتهم في طريقها للحل، 

السؤال المهم هنا: لماذا نقابة المهندسين تتقبل هذه المماطلة، رغم أنها تمد من إطالة معاناة المهندسين الذين يتصلون بشكل دائم مع مجلس نقابة المهندسين يشكون معاناتهم، ويعتبرون أن الحكومة تماطل حتى لا تستجيب لهذه المطالب الحقوقية العادلة؟!.

إن على نقابة المهندسين القيام باجتماعات وإجراءات مع زملائهم من الخريجين الجدد لوضعهم بصورة هذه التطورات، ولدعوتهم لمؤازرة زملائهم ونقابتهم من خلال مطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها، وتحقيق مطالب المهندسين سواء الجدد أو العاملين في القطاع العام. وهل تنتظر النقابة في حال لم تلب مطالب المهندسين القيام باعتصامات وإضرابات حتى تحقق مطالبهم، خاصة وأن الحكومة أدعت الاستجابة الى هذه المطالب وأنها عادلة ومنصفة؟!!.