وصول رقم المصروفين من الخدمة لـ 7190 عاملاً

في الحقيقة لم نفهم ما كان يقصده رئيس مجلس الوزراء من الرقم «مليونين ونصف»، هل هو عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم بدافع شخصي منهم؟ أم هم الذين صرفوا بشكل تعسفي من القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، المشترك)؟ أم الذين قاب قوسين أو أدنى من الصرف؟!. 
ونستغرب أن يعلن رئيس الوزراء عن فتح باب الاعتراض أمام المعترضين على قرارات صرفهم من الخدمة وتقديم الوثائق المطلوبة لذلك، منوهاً أنه تمت إعادة 116 عاملاً حتى اللحظة من مجموع 7190 صرفوا لأسباب تتعلق بالفساد المالي والإداري حسب حاشية الفصل، فهل هذا الرقم رغم ضآلته قليل؟ ألا يعني هذا أن العشرات ممن صرفوا من أعمالهم كان نتيجة تقارير وبلاغات كيدية، ومعظم الوزارات والدوائر وحتى النقابات تعلم ذلك جيداً؟!!.
الحكومة أكدت على استمرار سياسة عقوبة الصرف من الخدمة بحق كل من تسول له نفسه سرقة أو تخريب أو العبث بالمال العام، حسب أسباب الفصل لكنها أدارت في الوقت نفسه ظهرها لصرخات الاستغاثة للعاملين المتهمين حكومياً البريئين حتى قضائياً، تاركةً في ذلك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام سيل التساؤل والاستفهام والاستفسار حول بعض القرارات غير الصحيحة التي صدرت..