التبعية الاقتصادية في مصر ومشاكل التخلف والفقر

ن النمو الاقتصادي للناتج القومي الإجمالي يعتمد بشكل أساسي على مصدر تحصيل التمويل وعلى أي قطاع اقتصادي سيذهب هذا التمويل، ووفقاً لهذه العملية تحدد الدول علاقاتها الاقتصادية الخارجية، أي حسب مصدر التمويل. وعرفت مصر نموذجين اقتصادين مختلفين، وكل نموذج اعتمد على مصدر تمويل مختلف عن الآخر.
نموذج الدولة التدخلية فترة عبد الناصر
بعد فشل حكومته في تمويل مشروع السد العالي عام 1954 من خلال قرض من صندوق النقد الدولي، توجه عبد الناصر نحو الاعتماد على الذات في التمويل والاعتماد على الدول الصديقة أي التوجه شرقاً «الاتحاد السوفييتي« آنذاك، وأمم قناة السويس وتوجه نحن تنمية الزراعة، وفي عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية على الإطلاق.  وصلت المساحة المزروعة من الأرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان وهى أعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر.
أما الصناعة فقد وصل عدد المعامل التي بنيت في الفترة نفسها بحدود 1200 معمل، وحققت مصر نمواً اقتصادياً جيداً، حيث وصل متوسط النمو السنوي في الفترات ما بين 1956 حتى 1970 حوالي 8% بحسب البنك الدولي.
تم بناء قطاع عام إنتاجي ضخم، وانعكس ذلك اجتماعياً، فكانت تحقيق مستوى اجتماعي جيد من حيث مجانية التعليم والصحة وتخفيض مستويات الفقر والبطالة، أي أن نموذج مصر الاقتصادي في عهد عبد الناصر حقق تغيراً في علاقاته الدولية استجابت لمصالح عمال وفلاحي مصر أي الشريحة الأوسع من الشعب. 
ورغم العيوب التي ترافقت مع هذا النموذج إلا أنه حقق قبولاً اجتماعياً بالمقارنة مع الفترة الليبرالية اللاحقة.
الليبرالية الاقتصادية ونظام كامب ديفيد
بدأ التحول من الاعتماد على الذات إلى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي وقروض صندوق النقد الدولي وبدأ التعاون مع الحكومة الأمريكية بداية السبعينيات والذي كانت ذروتها توقيع مصر لمعاهدة« كامب ديفيد« الاستسلامية.
نتائج هذا النموذج تتكشف في آخر أيامه، حيث بلغ الناتج الإجمالي لمصر حوالي 257 مليار دولار في العام 2012 ومعدل النمو لم يتجاوز 2%، ويعتمد النمو في مصر بشكل مباشر على الديون والمقياس على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع في حال الحصول على الديون في عام 2010 اقترضت مصر مبلغ 2,15 مليار دولار لتحقق زيادة في عدد المشاريع بمقدار 8 مشاريع بعدها انخفض الاقتراض إلى 630 مليون دولار لتنخفض الزيادة بالمشاريع إلى 4 مشاريع فقط. وتبلغ حصة الخدمات 60% من الناتج المحلي وهذا يدل على اعتماد عال على التدفقات القادمة من الخارج بهدف تنمية هذا القطاع الذي يسمح بتمركز هائل للثروة بأيدي قلة من المستثمرين، وقد خلف هذا النموذج نتائج كارثية، فحصة الفرد من الناتج لم تتجاوز 3000 دولار للشخص الواحد وهذا يضع مصر بين الدول منخفضة الدخل في العالم، وقد بلغ الفقر عام 2011 25%، أما نسبة العاطلين عن العمل فتجاوزت 34%،.
إن التوجه الليبرالي لحقبة «السادات- مبارك،« والتي عمل مرسي على تكريسها بدل إيجاد تغيير جذري لها، والتي بنيت على المصادر الخارجية للتمويل وربط مصر بالمساعدات، يقف اليوم على المحك في ظل مساعي الإدارة الجديدة لتغيير وجهة مصر السياسية وعلاقاتها الدولية .