شهر العسل المصري - الخليجي.. إلى متى؟

لا أحد يعرف بالضبط  كم سيدوم شهر عسل المصري- الخليجي، لكن وبغض النظر عن المعطيات الحالية، فالموقف الخليجي قد يشكل خطراً شديداً على الأمن القومي المصري، حيث لا يستطيع المرء تصديق أن أكبر رجعيات العالم وأقلها تطوراً بالمعنى السياسي الديمقراطي تمجد ثورة يمكن أن تنتقل شرارتها إليها.
يعزى الموقف الخليجي الحالي الآني إلى ثلاثة أسباب رئيسية لا يمكن تجاوزها:
الأول: إبر إنعاش للفلول
تخشى مشيخات النفط العربي التغيير الذي سيطالها بشكل إلزامي بحكم تغير موازين القوى الدولية العالمية وبحكم نضوج حراك شعبي في تلك البلدان يطالب بالتغيير. والتغيير يحتاج إلى قوة سياسية بديلة عن أنظمة الأمراء والشيوخ التي تعمل كمخدم للمراكز الاستعمارية  حيث لا يوجد في تلك الدول سوى التنظيم العالمي للإخوان الذي ينشط في تلك البلدان والتي أيضاً يمكن أن تعمل كمخدم لهذه المراكز، لذلك فمن الطبيعي دعم إسقاط الإخوان في مصر لإضعاف التنظيمات الموجودة في بلدان الخليج، ودعم البديل الذي يناسب هذه الدول وهم الفلول من خلال دفع الأموال كرشاوى لبعض المسؤولين معتقدين أن بإمكانهم إعادة الفلول، وهذا مستبعد بحكم استنفاد نموذج الفلول لنفسه.
توازنات وجودية
التراجع المصري بسبب نموذج السادات- مبارك، الليبرالي،  والذي سعى الإخوان للاستمرار به، أدى إلى تراجع دور مصر وانسحابها من المنطقة مما سمح لقوى أخرى بالتقدم وأخذ دور مصر، ومن هذه القوى إيران، وهذا يخيف دول الخليج وحتى الغرب الاستعماري مما دفع دول الخليج إلى تقديم مساعدات مباشرة لمصر.
كما أن نشوء التوازنات الإقليمة في المنطقة بين الدول الرئيسية الثلاث مصر وتركيا وإيران، بعد الحرب العالمية الثانية، وتقسيمات الاستعمار القديم راعت هذه التوازنات لإنشاء الدول الصغيرة (الخليجية نموذجاً) والتي لا تمتلك مقومات الدول، بل هي نتاج التوازنات الإقليمية والدولية، لذلك تجد أن أي تغيير بهذه الموازين ستؤدي حتماً إلى إعادة رسم خريطة  هذه الدول.
إلى أين؟
لا يمكن لهذا التقارب الاستمرار بحكم أنه تقارب يتناقض مع التوجه الجديد للإدارة المصرية التي تندفع بحكم العوامل الموضوعية والذاتية إلى التغيير الحقيقي الذي يحقق إرادة الشعب المصري وهذا يتناقض مع مصلحة الغرب ومصالح الخليج، فتقدم النموذج الوطني لمصر يتناقض مع   نموذج المساعدات المالية، فنظام المعونة أثبت فشله في كل دول العالم في تحقيق التنمية، بل أخّر تقدم القوى المنتجة في مصر، وعلى كل ذلك يقترب أكثر وأكثر التناقض بين مصر ودول الخليج .